جبهة الطيبة: “مناقصة ينقصها الادارة الصحيحة والمنطقية”

جبهة الطيبة الديمقراطية تطالب بلدية الطيبة بعدم تكرار نفس الخطأ في مناقصة كلية “يوسف شاهين”.

اصدرت جبهة الطيبة الديمقراطية، بيانا جاء فيه:”  منذ ان أعلنت بلدية الطيبة عن مناقصة لإدارة مدرسة عمال على اسم يوسف شاهين ، حدثت سلسلة من الأخطاء الإدارية والقانونية في الامر وكان واضح للكثيرين ان طريقة عمل الادارة غير مهني وغير مدروس” .

واضاف البيان:” وقد كان موقف جبهة الطيبة وممثلها في لجنة المناقصات عضو البلدية السيد سامي ياسين واضح منذ البداية حيث طلب بشكل رسمي برسالة خطية لرئيس البلدية ورئيس لجنة المناقصات السيد حكمت مصاروة لأيقاف مجريات المناقصة ، تصحيحها واعلانها من جديد ( قبل فتح صندوق المناقاصات ) حرصاً على ادارة سليمة للمناقصة ادارياً وقانونياً ، وعندما لم يتلق أي رد على تحفظاته واستفساراته وطلباته تحفظ عضو البلدية السيد سامي ياسين , من التوقيع على بروتكول لجنة المناقصات معللاً ذلك بوجود اخطاء كثيرة في مجرى المناقصة لم يتم التطرق اليها حسب طلبه الرسمي”.

وذكر البيان:” البلدية استمرت في ايداع المناقصة وحتى لم تع أي اهتمام لتحفظاتنا . وسارعت بالاعلان عبر وسائل الاعلام نتائج غير صحيحة للمناقصة مع علمها ، بعدم صحة ذلك “.

وواصل البيان:” واليوم تخرج البلدية مطالبة بإلغاء المناقصة ، حسب ما أعلن بوسائل الاعلام ،لأسباب عديدة منها” المسؤولية القانونية والأخلاقية والحفاظ على موارد البلد ” لقد وقعت أخطاء بطريقة حساب النقاط والمناقصة غير قانونية وغير اخلاقية !!!!!! “، فكيف حدث هذا التغير برأيكم ؟؟؟ طرحنا لكم كل هذه القضايا من قبل ايداع المناقصة وقوبلت بعدم الاهتمام وضرب بها عرض الحائط” .

وطالبت الجبهة في البيان:” واليوم وبعد ان استأنفت احدى الشركات المتنافسة للمحكمة على قرار المناقصة مطالبة بتجميد القرار والبت بنتائج المناقصة،  نطالبكم بعدم اعادة نفس الغلطة من جديد . لقد تنافست 5 شركات على ادارة المدرسة وكل الشركات رأت كل العروض للشركات المنافسة لها ، فاي مناقصة عادلة ونزيهة ستدار المناقصة الجديدة في الظروف الجديدة، ولما سيعطي الانطباع والشك بان الادارة ستعمل كل ما بوسعها لاختيار الشركة التي قد “اختارتها” بدون أخذ بالحسبان المصلحة العامة والشفافية وبعيدة عن النزاهة”.

ونوهت الجبهة في البيان:” اننا في جبهة الطيبة كنا نفضل فيما لو سمحت الظروف الموضوعية ان تدار مدارسنا عبر سلطاتنا المحلية وليس عبر شركات خاصة ربحية، ولكن مع غياب هذه الظروف فاننا لا يعنينا أي شركة تدير المدرسة بقدر ما يعنينا ان تختار باساليب الادارة السليمة والاخذه بالاعتبار مصلحة طلابنا والمدرسة والتعليم بالمدينة اولا، من اجل تحسين ظروف ومستوى التعليم بالطيبة هذا يتطلب دراسة عميقة وعلمية للموضوع مبني على برامج مدروسة وخطط مستقبلية مبرمجة وليست اعطباطية. من هذا المنطلق نتوجه لإدارة بلدية الطيبة ونطالبها بان تأخذ حذرها بكل خطوة تقوم فيها لكي لا تقع باخطاء مثلما حدث في قضية المناقصة على مدرسة عمال على اسم يوسف شاهين . “مصلحة اولادنا فوق كل المصالح “.”.

وارفقت الجبهة مع البيان :

رسالة عضو البلدية سامي ياسين لرئيس البلدية

قرار المحكمة بتجميد المناقصة ، قبل اعلان البلدية بإلغاء المناقصة

تعقيب بلدية الطيبة
اصدرت بلدية الطيبة، بيانا قالت فيه:” الموضوعية والشفافية فوق أي اعتبار. ايمانا منا بمسؤوليتنا القانونية، وبالمقام الأول والأخير، الأخلاقية الجماهيرية في الحفاظ على موارد ومقدرات البلد وعدم السماح بالتلاعب فيها وضربها عرض الحائط، ومهنية العمل والشفافية فيه، ادارة بلدية الطيبة وبمكتوب موقع من رئيس البلدية المحامي شعاع مصاروة منصور توجهت للجهات المسؤولة لالغاء مناقصة مدرسة عمال على اسم يوسف شاهين وذلك بعد صدور “لوائح وقواعد مدير عام وزارة التربية والتعليم” و “لوائح وقواعد مدير عام وزارة الداخلية” يوم بعد الاعلان عن المناقصة في 1/3 والذي تضمّن توجيهات ومعايير جديدة مغايرة لما اتُبع وانتُهج أثناء سير المناقصة وعلى وجه الخصوص مرحلة “التنقيط” أي منح النقاط وحسابها، ناهيك عن أن البلدية توجهت للقضاء من أجل الاطلاع على ميزانية المدرسة على مدار سبعة أعوام ماضية، بالاضافة إلى مطالبتها بعقد جلسة لمجلس الادارة الذي لم يُعقد منذ فترة طويلة. ولأن هناك اِشكالية حول العمولة التي حصلت عليها الشركة، البلدية تحاول معرفة نسبة العمولة ومصرة على ذلك، لهذا طالبت من خلال التوجه إلى القضاء بالاطلاع على الميزانية وأوراقها، ناهيك عن أن هناك اِشكالية حول عدد الساعات التي كانت ملزمة الشركة منحها. لهذا، وبشكل نهائي، بلدية الطيبة تلغي المناقصة وتفتح مناقصة جديدة فورا وفقا “لقواعد مدير عام وزارة الداخلية ومدير عام وزارة التربية والتعليم” الجديدة”.

وختمت:” البلدية ستقوم بكل ما يخدم أبناء الطيبة والجماهير ومصلحة الطيبة والصالح العام نصب أعينها دون أي تقاعس”.

روابط ذات صلة: