درعي: تجميد هدم المنازل ليس من صلاحيات الداخلية.. حاج يحيى: تصريح درعي ليس قانونيا ما لم يتخذ به وزير المالية قرارا رسميا وتصادقه الحكومة
وزير الداخلية أرييه درعي على يؤكد بان تجميد هدم المنازل التي شيدت بغير ترخيص ليس من صلاحياته، وان هذا القرار ليس من ضمن صلاحيات وزارة الداخلية، وايمن حاج يحيى نائب امين سر حركة “كفاح” يصرح بان تصريح اريه درعي ضمن جلسة لجنة الداخلية في الكنيست ليس له وضعا قانونيا ما لم يتخذ به وزير المالية قرارا رسميا وتتبناه الحكومة ضمن جلسة رسمية وخاصة.
عممت الكنيست يوم امس بيانا مفاده ان وزير الداخلية اريه درعي توصل الى تفاهم مع جميع رؤساء السلطات المحلية العربية بموجبه لن تهدم المنازل التي بنيت بشكل غير قانوني ولن تبنى منازل جديدة بدون تراخيص.
درعي: تجميد هدم المنازل التي شيدت بغير ترخيص ليس من صلاحيات الداخلية
وعقب وزير الداخلية أرييه درعي على الموضوع في بيان، ان “تجميد هدم المنازل التي شيدت بغير ترخيص ليس من صلاحياته، وهذا القرار ليس من ضمن صلاحيات وزارة الداخلية، سوف يطرح القضية خلال جلسة الحكومة وهناك يتخذ القرار”.
تعقيب وزارة الداخلية:
وعقبت وزارة الداخلية، بما يلي:” كل ما يتعلق بملف البيوت غير المرخصة ليست من مسؤوليتنا بل هي من مسؤولية وزارة المالية، واي استفسار يرجى التواصل معهم”.
جلسة بمشاركة رؤساء السلطات المحلية العربية
وتوجه يوم اول امس رؤساء السلطات المحلية العربية الى وزير الداخلية أرييه درعي، لتجميد البيوت التي شيدت بشكل غير قانوني.
وكان النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة قد اجتمع مع الوزير درعي أول أمس وقدّم له اقتراحا خطيا لوقف هدم البيوت العربية لمدة سنة ونصف من أجل إتاحة المجال لقوننة البيوت المبنية بدون رخص ومن أجل تخطيط سليم. ويأتي هذا اللقاء بين عودة ودرعي بعد أن أعلن وزير الإسكان غلانط عن تبنيه للاقتراح الذي تقدم به عودة.
ويشار إلى أنّ درعي حل يوم أمس ضيفًا على مدينة سخنين، وكان بانتظاره جميع رؤساء السلطات المحلية العربية، الذين انهوا اجتماع اللجنة القطرية، وقدموا للوزير نسخة عن المشاكل التي يعاني منها المجتمع العربي في قضايا عديدة ومتعددة.
وعقب النائب عودة بأن القائمة المشتركة مع رؤساء السلطات المحلية العربية يقدمون اقتراحا مقنعا لوقف هدم البيوت، وموقف الوزير درعي خطوة مهمة ولكننا نطالب بموقف حكومي رسمي.
ومن الجدير ذكره ان صلاحية تجميد اوامر هدم المنازل التي شيدت بغير ترخيص ضمن وزارة المالية.
ايمن حاج يحيى: تصريح درعي ليس قانونيا ما لم يتخذ به وزير المالية قرارا رسميا
قال ايمن حاج يحيى نائب امين سر حركة “كفاح” معقبا على الموضوع:” اولا نشد على ايدي كل طرف يساهم في المعركة النضالية من اجل ليس تجميد الهدم فقط ولكن من اجل انتزاع ترخيص البيوت وانتزاع حقنا بالبناء على ارضنا وان اي انجاز سيتحقق هو انجاز للجميع ومن يساهم بالجهد النضالي الجماعي دون استثناء لكن لا بد من توضيح حتى لا نقع بأخطاء سابقة، قتضى التنويه الى ان صلاحية مراقبة البناء غير المرخص ( صلاحية تنفيذ اوامر الهدم) ليست بايدي وزارة الداخلية وليست من صلاحيات وزير الداخلية ارية درعي، بل هي من صلاحية وزارة المالية ووزير المالية وهي تتبع مباشرة وحدة القطرية لتنفيذ قوانين البناء والتخطيط في الوزارة”.
وتابع بالقول:” لذا فأن تصريح اريه درعي ضمن جلسة لجنة الداخلية في الكنيست ليس له وضعا قانونيا ما لم يتخذ به وزير المالية قرارا رسميا وتتبناه الحكومة ضمن جلسة رسمية وخاصة، ان نائب المستشار القضائي للحكومة المكلف بمتابعة ملف الهدم أرز كينتس والذي ترأس جلسة حكومية مؤخرا للبت بالموضوع اعلن عن رفضه لهذا التوجه”.
وختم بالقول:” ونتمنى أن نصل جميعا لليوم الذي يصبح هذا الامر قرارا رسميا يحمي بيوتنا”.
روابط ذات صلة:
