بلدية الطيبة تلتمس ضد أحكام الغرامات الإدارية لمخالفات التنظيم والبناء

 بلدية الطيبة، تقدم بواسطة طاقم المحامين قيس ناصر والمحامية تسنيم حمود – أشقر، إلتماسا عاجلا لمحكمة العدل العليا، طالبت فيه إلغاء أحكام الغرامات الإدراية التي سنتها وزيرة القضاء شاكيد، أخيرا بخصوص المباني غير المرخصة، والتي تصل إلى 300 الف شيكل، لمساحة مبنى أكثر من 100 متر.

قدمت الأسبوع المنصرم، بلدية الطيبة، بواسطة طاقم المحامين قيس ناصر والمحامية تسنيم حمود – أشقر، إلتماسا عاجلا لمحكمة العدل العليا، طالبت فيه إلغاء أحكام الغرامات الإدراية التي سنتها وزيرة القضاء شاكيد، أخيرا بخصوص المباني غير المرخصة، والتي تصل إلى 300 الف شيكل، لمساحة مبنى أكثر من 100 متر.

وقالت بلدية الطيبة في بيان لها :” اِيمانا منها بعدالة القضية وضرورة القيام بالواجب الوطني تجاه قضايا الأرض والمسكن، قدمت اِدارة بلدية الطيبة ممثلة برئيسها المحامي شعاع منصور مصارة، من خلال طاقم المحامين قيس ناصر والمحامية تسنيم حمود – أشقر، اِلتماسا عاجلا لمحكمة العدل العليا هذا الأسبوع لإبطال أحكام الغرامات الإدراية التي سنتها وزيرة القضاء شاكيد مؤخرا بخصوص المباني غير المرخصة”.

وأشارت البلدية، إلى أن الأحكام الإدارية الجديدة تخوّل مفتشي وحدة الرقابة القطرية لتطبيق قانون التنظيم والبناء تغريم أصحاب المباني غير المرخصة بمئات آلاف الشواقل وبحسب هذه الأحكام قد تصل الغرامة عن مبنى تبلغ مساحته أكثر من 100 متر 300 الف شاقل.

وذكرت البلدية، أن للقضية أهمية على مستوى البلاد كلها لأن الوحدة القطرية لتطبيق قانون التنظيم والبناء بدأت بتوزيع الإخطارات والمخالفات بحسب الأحكام الجديدة في العديد من البلدات العربية في الشمال والجنوب والمركز وحتى في الأحياء العربية في القدس.

وأوضحت ان بلدية الطيبة قدمت إلتماسها مع مجموعة من سكان مدينة الطيبة الذين كانوا قد إستلموا، أخيرا إخطارات من الوحدة القطرية عن نية تسليمهم غرامات اِدارية بمئات آلاف الشواقل عن المتاجر والمصالح التي تعود إليهم والتي تعمل منذ سنين.

وفي إلتماسه لمحكمة العدل العليا يطعن المحامي قيس ناصر بشرعية الأحكام المذكورة، موضحا أن وزيرة القضاء لم تكن مخوّلة بنشر هذه الأحكام.

كما هاجم الإلتماس دستورية الأحكام التي تسري حتى على المباني التي شُيّدت قبل نشر الأحكام.

وقد إدعى المحامي ناصر أيضا أنه من غير المعقول أن تمنح للمفتش صلاحية تغريم الناس بمبالغ طائلة دون محاكمة مسبقة ومبلغ الغرامات أكثر بثلاث أضعاف مما تقرره المحاكم في الملفات الجنائية.

هذا ومن المتوقع أن تعقد محكمة العدل العليا جلسة قريبة للنظر في القضية المركزية بعد الحصول على رد نيابة الدولة عاجلا.

وكانت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء أخطرت عددا من مالكي المصالح التجارية  في المنطقة الشمالية لمدينة الطيبة والمنطقة الصناية لمدينة قلنسوة، بإغلاق محالهم التجارية، من أجل هدمها،  بإدعاء مخالفتهم القانون بالتواجد في هذه المحلات.

وعبر اصحاب المصالح التجارية، عن رفضهم، وغضبهم إزار الإخطارات  التي تسلموها، والتي بموجبها يغلق عدد كبير من المصالح خلال شهر ودفع غرامات مالية كبيرة، الأمر الذي يهدد  عشرات العائلات في مدينتي الطيبة وقلنسوة  بفقدان مصدر رزقها.

روابط ذات صلة:

وقفة احتجاجية على قرارات إغلاق مصالح تجارية وورشات في الطيبة وقطع باب رزق عشرات العائلات !

غدا مظاهرة- اغلاق المصالح التجارية في الطيبة يهدد عشرات العائلات بفقدان مصدر رزقها

اصحاب المصالح المهددة بالاغلاق في الطيبة: نناشد المسؤولين بمساعدتنا!