2أخبار الطيبة

النائب حاج يحيى: انهيار الرافعات في مواقع البناء نابع من الإهمال في الصيانة اليومية

النائب عبد الحكيم حاج يحيى يؤكد  بان استمرار سقوط الرافعات في مواقع البناء نابع من الإهمال في الصيانة اليومية للرافعات

النائب عبد الحكيم حاج يحيى

أفاد بيان عممه المكتب البرلماني للنائب عبد الحكيم حاج يحيى (القائمة المشتركة – الحركة الإسلامية)  بأنه :”في حديثه من على منصة الكنيست أوضح النائب عبد الحكيم حاج يحيى بان استمرار سقوط الرافعات في مواقع البناء نابع من الاهمال في الصيانة اليومية للرافعات وذلك يتمثل في فحص كوابل الرفع واعمدة الرفع المختلفة ، بالاضافة لاهلية، او عدم اهلية ، مشغلي الرافعات ومساعديهم على الارض. وبيّن حاج يحيى أنّ “وجود ضابط امان في موقع العمل يقلص، بالضرورة، من هذه الحوادث المؤلمة التي تجبي الارواح من العمال وتهدد امن ساكني الجوار”.

وأضاف حاج يحيى أنّ:” عُمر” الرافعة المتقدم يزيد من احتمالات سقوطها وازدياد الخلل فيها، ويجب تحديد عمر هذه الرافعات بـ25 عامًا على أكثر تحديد، اسوة بالدول المتطورة لان هناك من الرافعات التي قد تجاوزت الأربعين سنه حيث ان الكثير من الرافعات يتم استيرادها من الدول الأوروبية بعد انتهاء صلاحيتها هناك”. وأضاف حاج يحيى أنّ “قلة المراقبين الذين يقومون بفحص الرافعات كل ستة اشهر لا يتجاوز الخمسة وهذا بحد ذاته خلل من الواجب العمل على إصلاحه”.

وفي سياق أخر، جاء في بيان آخر صادر عن المكتب البرلماني للنائب عبد الحكيم:”في كلمته في لجنة الاقتصاد شدّد النائب عبد الحكيم حاج يحيى على أنّ “المباني العامة التي تقيمها الدولة لها معايير خاصة وهي تنطبق على نصف المجتمع العربي الذين تعيشون تحت خط الفقر”.

وبيّن حاج يحيى أنّ “على الدولة ان تعطي افضلية للمواطنين العرب بشكل عام وايضا بالمدن ثنائية القومية (المختلطة) بشكل خاص لما يعانونه من الفقر والفاقة من جهة، ومن انعدام الاراضي المعدة للبناء من جهة اخرى”.

واستنكر حاج يحيى اهمال المواطنين وأصحاب الحالات الإنسانية في هذه المدن وعدم ادراجهم في قائمة المستحقين لشقة في البناء السكني العام. وطالب حاج يحيى أن تخصص الدولة حالا الأراضي والبنى التحتية ليتسنى للمواطنين العرب ان يحصلوا على شقة تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء. وطالب النائب حاج يحيى الوزارات المختصة بتقديم تقرير ببرامجها للسنوات القادمة بكل ما يخص المساكن العامة المدعومة من قبل الحكومة والمعدة للفقراء العرب، وأقرت لجنة الاقتصاد الزام الوزارات بتقديم التقرير قريبا”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى