انباء عن المصادقة على الخارطة التفصيلية الغربية.. اهالي : سندفع ثمنا باهظا!

تعيش العائلات المهددة منازلها بالهدم من سكان مدينتي قلنسوة والطيبة حالة من القلق والخوف بعد اقترب موعد انتهاء تجميد قرار الهدم حتى تاريخ 01.02.2017، لتنفيذ اموامر الهدم التي من المتوقع ان تخرج الى حيز التنفيذ في اي لحظة، فيما تؤكد مصادر مطلعة في البلدية بان هنالك بوادر للمصادقة على الخارطة في المنطقة.

علم مراسل موقع “الطيبة نت”، من مصادر مطلعة في بلدية الطيبة، بانه تم المصادقة على تجميد اوامر هدم المنازل شرقي مدينة قلنسوة والواقعة تحت نفوذ مدينة الطيبة، بالاضافة الى ان هنالك بوادر للمصادقة على الخوارط التي قدمتها البلدية للجنة التنظيم اللوائية في مدينة الرملة. ذلك بعد جهود مكثفة قام بها رئيس بلدية الطيبة المحامي شعاع منصور مصاروة.

وجاء هذا التطور في ظل معاناة ما يقارب 52 عائلة تقطن في المنطقة،  التي اضطرت لبناء منازلها  بدون ترخيص وذلك بسبب عدم استصدار تراخيص منذ عشرات الاعوام .

ويذكر بان بلدية الطيبة، صادقت في الثلث الاول من العام 2014، على الخارطة التفصيليّة لمنطقة البيوت المهددة بالهدم والتي تقع في مدينة قلنسوة بينما ضمن نفوذ مدينة الطيبة، وقد تم تحويل الخارطة للجنة اللوائيّة للمصادقة عليها.

ويشار الى ان المحكمة الصلح اصدرت قبل نحو عام قرارا بتجميد اوامر الهدم، حتى يوم  01.02.2017، ليعود شبح الهدم يحوم فوق هذه المنازل.

ويصرح  السيد اشرف ابو علي، مالك احد المنازل المهددة بالهدم في المنطقة، بانه طالما لم يستلم اي قرارات موقعة من المحكمة، لن يعترف بها، اذ قال :” حتى الان لا توجد اي مستندات تثبت الاخبار الواردة بان اللجنة اللوائية صادقت على الخارطة، لا نسطيع ان نفرح بهذا النبأ حتى نتسلم مستندات موثقة “.

ويضيف:” الادعاء بان البلدية حصلت على اوامر تجميد الهدم، نحن نتجه يوم الخميس القادم، الى المحامي قيس ناصر، ليتقدم بالتماس للمطالبة بتجميد اوامر الهدم التي تنتهي يوم 01.02.2017″.

واكد اشرف ابو علي بان المستند الذي تسلمه من المستشار القضائي للحكومة المسؤول عن تطبيق القانون، ينص على ان المصادقة على الخارطة مرهونا بهدم ثلاثة منازل في المنطقة، مشيرا الى انه لا يقبل على نفسه بان يبقى بيته على انقاض البيوت المجاورة.

وذكر ابو علي، بان الحكومة ترمي من وراء هذا الاجراء الى خلق فتنة بين الاهالي والجيران، عبر تصنيف البيوت كشرعي وغير شرعي علما بان كل هذه المنازل بنيت على نفس المسطح وبنفس الظروف، ولا يوجد ببينا اي فرق!. ونخير الحكومة بين المصادقة على كل المنازل او هدمها جميعها!.

هدم اي بناء جديد بني بعد تنفيذ الهدم الاخير

واوضح  المستند الذي تسلمه ابو علي وسكان المنطقة، من بلدية الطيبة، بانه على ضوء التطورات التي تتضمنها الدعوى، لتنفيذ اوامر هدم، طرحت امكانية تقيدم خرائط “فتمال” في المنطقة، شريطة عدم بناء مبان جديدة ضمن المسطح المذكور والمقدم للمصادقة عليه، وهدم اي بناء جديد بني بعد تنفيذ الهدم الاخير.

تعقيب بلدية الطيبة

ويفيد مراسلنا بانه  توجهه للبلدية للحصول على تعقيبها، لكن لم يصلنا اي تعقيب في حال وصلنا سننشره بالسرعة الممكنة.