بلدية الطيبة: بدعوة من رئيس البلدية، جلسة طارئة لايجاد حلول وبحث آليات التعامل مع قرارات الهدم الحكومية في المجتمع العربي

⁠⁠⁠⁠⁠ المجلس البلدي يعقد جلسة طارئة دعا إليها رئيس البلدية المحامي شعاع مصاروة منصور لبحث آليات العمل والخطوات التي يجب اِتخاذها فيما يخص التهديدات والتوجيهات التي أطلقها واتخذها رئيس الحكومة فيما يتعلق بهدم البيوت وبحث الحلول. حضرها جميع أعضاء البلدية وبعض أصحاب البيوت التي يخيم عليها شبح الهدم. 

عممت بلدة الطيبة مساء اليوم الاثنين، بيانا جاء فيه: عقد المجلس البلدي مساء اليوم جلسة طارئة دعا إليها رئيس البلدية المحامي شعاع مصاروة منصور لبحث آليات العمل والخطوات التي يجب اِتخاذها فيما يخص التهديدات والتوجيهات التي أطلقها واتخذها رئيس الحكومة فيما يتعلق بهدم البيوت وبحث الحلول. حضرها جميع أعضاء البلدية وبعض أصحاب البيوت التي يخيم عليها شبح الهدم.

وقد أجمعت جميع الأطراف على ضرورة تضافر كل الجهود في هذه المرحلة الحرجة، وقد طُرحت عدة خطوات عملية لبحثها أمام لجنة المتابعة، كان منها: تفعيل النضال القطري ضمن الالتزام بقرارات لجنة المتابعة العليا.

تفعيل ضغط جماهيري على القيادات الرسمية وعقد جلسة مع رئيس الدولة “روؤڤين ريڤلين” والتنسيق مع جميع الجهات لعرض خطة عمل قطرية تقود لحل جميع القضايا العالقة في قضية الأرض والمسكن. هذا وطالب المجلس البلدي الجميع التحلي بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية الجماعية وعدم البناء دون ترخيص، لأنه يشكل خطرا على الآخرين، مع العلم أن البلدية في مجال التخطيط والبناء قد أصدرت حتى الأن نحو 400 ترخيص بناء، لهذا الصبر والتروي والتقيد بالتوجيهات مطلوب.

هذا وكانت البلدية قد علقت علقت منذ ساعات الصباح على الهجمة التي تشهنا الحكومة على النحو التالي:

قضية مجتمع بأكمله

الجهات المسؤولة عن هذا الشأن والمجال داخل البلدية تقوم بجهود كبيرة ومتواصلة بحجم قدرتها ومجال صلاحياتها وما يتيحه لها القانون، واليوم سيعقد المجلس البلدي جلسة طارئة دعا إليها رئيس البلدية المحامي شعاع مصاروة منصور لبحث حيثيات هذا الموضوع ودراسته وآليات التعامل معه. هذه قضية مجتمع بأكمله وليست بلدية.

موضوع يتعلق بسياسة الحكومة تجاه المواطنين العرب، والهجمة التي تُشن هي هجمة عامة علينا جميعا كمجتمع عربي داخل البلاد، وهي تطبيق واضح للأسف لمواقف حكومة اليمين. موقفنا واضح: لا يُولد العربي مخالف للقانون بالفطرة، ولا يبني بدون ترخيص لأنه يهوى ذلك. على الحكومة تحمل المسؤولية واتخاذ خطوات عملية لحل أزمة السكن وتنظيم موضوع البناء غير المرخص من خلال خطة عمل واضحة وتفاهمات تُرضي جميع الأطراف.