ردا على مظاهرة اليوم-المستشار القضائي: اجتمعت مع القائمة المشتركة وتحدثنا عن تجميد اوامر هدم المنازل
عقب المظاهر القطرية التي نفذها الالاف من الجماهير العربية في الداخل الفلسطينيى في ساحة رابين في تل ابيب، احتجاجا على سياسة هدم البيوت وتضامنا مع العائلات التي تلقت اوامر هدم والمهددة بالتشريد، المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين يصدر بيانا.
اصدر المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين، قبل قليل بيانا، عقب انتهاء المظاهر القطرية التي نفذها الالاف من الجماهير العربية في الداخل الفلسطينيي، اليوم الثلاثاء، في ساحة “رابين” في تل ابيب، احتجاجا على سياسة هدم البيوت وتضامنا مع العائلات التي تلقت اوامر هدم والمهددة بالتشريد.
وضع حلول مشاكل البناء والترخيص للمواطنين العرب
وجاء في بيان المستشار القضائي :” ان هنالك مساعِ وجهود جبارة في الدوائر الحكومية التي تعمل على ايجاد حلول جذرية لقضية البيوت غير المرخصة ولقضية الهدم عامة، بما في ذلك الصعوبات التي طرحها اعضاء القائمة المشتركة في الجلسة الخاصه للوسط العربي، فقد قررت الحكومة في قرارها 2356 ، تحت عنوان “نشاط الحكومة لتطوير الاقليات لعام 2015″ على اقامة ” مجموعة 120 يوم” برئاسة نائب المستشار القضائي في الميزانيات بوزارة المالية ايريز كامينيتس، الذي خُوّلت له الصلاحيات لوضع حلول مشاكل البناء والترخيص للمواطنين العرب بحسب قرار الحكومة.
توجهات طلب اعضاء القائمة المشتركة بتجميد جميع اوامر الهدم
واشار البيان بان :”المستشار القضائي جمع اعضاء القائمة المشتركة والقيادات المخولة للبحث عن الحلول ومناققشة القضايا الهامة لايجاد حلول للوضع القائم ، بالاضافة الى توجهات طلب اعضاء القائمة المشتركة بتجميد جميع اوامر الهدم الموجودة في الوسط العربي الادارية منها والقضائية.
ستكون دراسة عميقة لقضايا مخالفات البناء ولاوامر هدم المباني
وافاد البيان ايضا:” بانه يعمل على ان تطبيق القانون على السكان المخالفين على اختلافهم في الدولة بصورة متساوية، وبدون تفريق بين اي مواطن واخر، وان تعامل في السلطات وتطبيق القانون في قضية البناء غير المرخص يجب ان يكون مكثف بغض النظر في الوسط العربي او اليهودي ،على هذا النحو ستكون دراسة عميقة لقضايا مخالفات البناء ولاوامر هدم المباني بشكل جدي يتلاءم وفق اولويات المجتمع، ومع ذلك فان سلطة التنفيذ والاجراءات ستجد طريقة مناسبة مع اخذ بعين الاعتبار الاوضاع لالزامهم بقوانين التخطيط والبناء ، وان قضية التجميد لمجتمع كامل بشكل شامل لا يتماشى مع مبدأ سلطة تنفيذ القانون.
قلنا لكم من زمان اطلعوا برا المدن والقرى العربية يجب الاستمرار وتشغيل الاعلام العبري والعالمي والمحاكم الدولية وكل منفذ صغير وكبير يساعد في حل ازماتنا المهملة لان هذا العالم لا يوزع العدل ولا يحب الضعفاء ونحن نعرف ان المسؤولين لا يستجيبون الا للخابطين على الطاولة وبقوة
لا تستسلموا ولا تستبشروا خيرا وتتوقفوا عن النضال بسبب هذه الرسالة ولا تعطوهم الفرصة ان يمتصوا الحماس والغضب بخبث دبلوماسيتهم