رئيس مركز امان الشيخ كامل: مجتمعنا قتل 1050 شخصا…الطيبي: سنواصل محاربة العنف

نظم مركز “امان” لمناهظة العنف لقاء، لقياديي “القائمة المشتركة”، تم من خلاله التوقيع على وثيقة تعهد بان يتم وضع محاربة ومعالجة العنف في سلم اولوياتهم فور دخولهم الكنيست.

افتتح اللقاء مدير مركز “امان” المحامي رضا جابر الذي بدوره تحدث عن اخطار العنف والجرائم، وقد اشار في حديثه وقال:” اليوم صباحا تم اطلاق الرصاص على شابين من الطيبة، وكانت اصابتهما متوسطة، وكل يوم تقريبا نسمع عن اعمال تخريب من حرق سيارات، اطلاق رصاص باتجاه مركبات ومحلات تجارية وفي طل عام يتم قتل ما يقارب 60 شخصا من الوسط العربي، لذلك لا بد من وضع هذا الموضوع على اجندة كل الاحزاب السياسية ويجب ان تتخذ الحكومة قرار سياسي لرصد الميزانيات المطلوبة وتغيير عقلية المؤسسة لاعطاء المجتمع العربي حقه من حيث الامن والامان”.

النائب د. احمد طيبي قال:” نحن دائما نتحدث عن العنف والجرائم ونخصص فعاليات خاصة لمناهضتها، حتى انني اقمت في الكنيست مؤتمرا عن العنف بحضور رئيس الحكومة وجهات سياسية اخرى، وسنواصل في وضع هذا الموضوع في اجندة عملنا حتى نحقق ما نصبوا اليه”.

وقال ايضا:” لا يمكن ان نسمح بتفشي العنف والجرائم، بل سنبذل كل ما بوسعنا حتى نحقق ما نصبوا اليه، من اجل توفير الامن والامان لمجتمعنا”.

رئيس مجلس ادارة مركز “امان” الشيخ كامل ريان قال في كلمته:” منذ احداث اكتوبر قتلت الشرطة 51 شخصا من المجتمع العربي، بينما عدد القتلى داخل مجتمعنا وصل الى 1050 شخص، وهذا الرقم يجب ان لا يغيب عنا، اذ ان هؤلاء الضحايا يستوقفون جميعا ويسالون ماذا فعل كل فرد منا وماذا علينا فعله كافراد او مؤسسة”.

وتابع قائلا:” ما يحدث لدينا من جرائم عبارة عن حرب، وعلى كل شخص ان ينظر الى بلده ليعرف الواقع المر الذي نعيش فيه، حيث لا يوجد امن ولا امان لا لطفل ولا لسيدى ولا لمعلم او معلمة ولا للاعب مرة قدم، لذلم علينا ان نتابع مشوارنا حتى النهاية لنقلب الموازين”.

وثيقة التعهد
هذا وقد وقعت القائمة المشتركة على وثيقة التعهد والتي كتب فها:” يمر مجتمعنا الفلسطيني في الداخل بمرحلة عصيبة استشرت به مظاهر العنف والجريمة. اننا أمام معطيات مذهلة : عشرات ضحايا القتل وعشرات الاعتداءات الجسدية، المئات من عمليات اطلاق الرصاص على المواطنين واطلاق الرصاص العشوائي، المئات من حالات العبث بالممتلكات الخاصة والعامة وأيضا سيطرة الاجرام على حيز كبير من حياتنا. كل هذا بات يشكل تهديدا وجوديا واضحا لتماسكنا وصمودنا كمجتمع أمام التحديات الكبرى التي تفرضه علينا ظروفنا غير العادية،  أولا، كأقلية قومية تعيش بحالة دائمة ومتصاعدة من التوتر مع الاغلبية والدولة المركزية، وثانيا، أمام التحديات التي تفرضه علينا التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الداخلية الهائلة. ان العنف ينخر في جسد مجتمعنا،  فقد ادى التقصير الواضح والمتراكم لسنوات، للدولة ومؤسساتها، بالتعامل مع مسببات العنف وظواهره الى تفاقم خطير، فلا أمن ولا أمان، لا الحيز الخاص امن ولا الحيز العام امن وكلنا مهدد، الطفل والطفلة، الشاب والشابة، المسن والمسنة، المعلم والمعلمة، العامل والعاملة، اصحاب وصاحبات المهن، كلنا دون استثناء”.

كما جاء في الوثيقة:” امام حجم التحدي نحتاج جهدا جديا وعملا مثابرا ليس فقط امام ظواهر العنف بل معالجة جريئة وحقيقية لمسبباته التي بجوهرها تتعلق بعوامل الفقر والوضع الاقتصادي المتردي، انعدام فرض القانون المتساوي وضبط الانفلات في مجتمعنا، تعامل هزيل للشرطة مع الجريمة وانتشار السلاح، تدهور جهاز التربية والتعليم وانعدام الاطر اللامنهجية للشباب والشابات وانعدام الافق لهم فهم وقود العنف واولى ضحاياه.

نحن الاحزاب المركبة للقائمة المشتركة والتي تخوض انتخابات الكنيست ال-20 ومن منطلق المسؤولية الوطنية وحرصنا على مجتمعنا، سلامته وتماسكه، نلتزم:
ان يتصدر موضوع مناهضة العنف والجريمة عملنا في فترة الانتخابات على أن يدرج هذا الموضوع في البرنامج الانتخابي كموضوع اساسي في الخطب والدعاية الانتخابية ليأخذ مجتمعنا مصيره بيده ويجند كل طاقاته لمناهضة العنف والجريمة.

ان يتصدر موضوع مناهضة العنف والجريمة عملنا السياسي والبرلماني وأدراجه في لجان الكنيست المختلفة ومداولاتها بصورة متواصلة.

مطالبة الحكومة والوزارات المعنية بتبني خطة متكاملة لمناهضة مظاهر العنف ومسسبباته ورصد الميزانيات المطلوبة لتنفيذها وخصوصا تغيير جذري لتعامل وزارة التربية والتعليم ووزارة الرفاة الاجتماعي مع هذا الموضوع ومتابعة تنفيذها.

العمل أمام الشرطة والنيابة العامة والمستشار القضائي للحكومة بموضوع فرض القانون في بلداتنا وخصوصا لجم الاجرام,فك لغز حالات القتل والجريمة,انهاء فوضي السلاح والعبث في الملك العام، على ان لا يكون التعامل معنا تعاملا امنيا تمارس علينا اساليب الرقابة والسيطرة بل تعاملا مدنيا يمنحنا الحق في العيش بامن وامان”.