تقارير

ردود فعل اضافية من مواطني الطيبة حول قانون “يهودية الدولة”

وصل موقع “الطيبة نت” ردود فعل اضافية تابعة للتقرير الذي اعده الموقع حول قانون “اساس يهودية الدولة”، الذي ينص على تعريف اسرائيل دولة الشعب اليهودي، ويقضي القانون بإلغاء المكانة الرسمية التي تحظى بها اللغة العربية ويمنع تخصيص أراضي لكلّ من هو غير يهودي، والذي  ردود فعل منها الصاخبة ومنها المختلفة في الوسطين العربي واليهودي، من معارض ومؤيد.

27ffdffe-746a-45b9-96b4-fe7924042b4e

واعرب العرب في الداخل الفلسطيني عن معارضتهم وسخطهم لهذا القانون، منهم اصحاب القرار من وجهاء ونواب الكنيست ، ورؤساء وناشطون في حركات، لجان وجمعيات مختلفة، كذلك المواطنون بمختلف مناطقهم وبلداتهم الذين رأوا بهذا القانون ليس الا ظلما يمارس ضد اصحاب الارض الاصليين.

وفي مدينة الطيبة عبر العديد من المواطنين عن رفضهم لهذا القانون، الذين اعتبروا هذا القانون مستوى جديد من التصعيد حيال الفلسطينيين من قبل الحكومة الاسرائيلية.

لؤي مصاروة
لؤي مصاروة

وعبر السيد لؤي مصاروة عن رايه، فقال:” انه لقانون خطير جداً لنا كأقلية “مواطنون” يعيشون في هذة البلاد، هاذا القانون يعطي الدولة الحق بسحقنا وابادتنا وتهجيرنا بالقانون، يسحب منا الامل الاخير وهو بحالة الضرورة التوجة للقضاء، حتى اليوم كنا “مواطنون” متهمين حتى يثبت ادانتنا، واليوم نحن متهمون بدون اي اثباتات مجرد كوننا عرب يعطي الحق للدولة المعاملة معنا ليس كأقلية تتمتع بالحقوق التي يمنحنا اياة القانون، انة لقانون عنصري يمنعنا من حقنا الشرعي كأقلية حتى من ابسط الحقوق حتى المعارضة او رفع الصوت او ابسط من ذلك بكثير، حتى خروجي للشارع مطالبة بحقوقي الشرعية ستكون ممنوعة وحسب القانون، مقولة رئيس الوزراء الاخيرة ضد مواطنون خرجوا للشارع لرفع الشعارات والمظاهرات ضد الشرطة العنصرية ( من يريد ان يخرج للمظاهرات ليذهب الى فلسطين) لهي مقولة خطيرة من الدرجة الاولى ومليئة بالعنصرية والكراهية ضدنا جميعاً كأقلية تعيش حتى اليوم بالقانون “كمواطنين” يتمتعون اصلا اقل بكثير مما يتمتعون بة المواطنين اليهود، يعني المثل الي بقول ارضينا بالهم والهم ما رضا فينا ينطبق علينا كأقلية عربية تعيش بهذة البلاد”.

tn10501656_10152292886797132_599632543013972679_n
ياسر دسوقي

اما السيد ياسر دسوقي، قال:” “العنصرية الشرعية” هو افضل وصف يمكن ان يصف به هذا القانون. فان هذا القانون العنصري قد يخفي خلفه قوانين فاشية مستقبلية والتي من شانها محاولة مسح الهوية العربية والفلسطينية من عقول ابنائنا في المستقبل. لا بد لكل استعمار ان يحارب اهل البلد الاصليين في لغتهم وفي قوميتهم، وأكبر دليل هو منهاج وزارة التعليم الذي يكشف نوايا الاحتلال في زرع مفاهيم معينة في عقول ابنائنا، زد على ذلك التحريف الكبير من قبل المؤرخين الذين تدرس كتبهم في المدارس العربية. هذا القانون عنصري، يناقض الديمقراطية التي تدعيها دولة الاحتلال على نفسها، وهو ليس سوى بداية سن قوانين عنصرية مستقبلية. سياسة التمييز العنصري المستمرة تشهد تتويجاً بتشريع هذه السياسة والعمل العنصري والانتهاكات والتجاوزات العنصرية، ستكون بشكل قانوني وتحت غطاء (العنصري الشرعية).”.

واضاف:” دسوقي :” ان الصراع الفلسطيني اليهودي هو صراع ديني بحت، رغم ان البعض يحاول تصنيف الصراع بعيداً عن الدين، لكن هذا القانون يثبت ان الصراع ديني وهو تقدم نوعي نحو مخططاتهم العنصرية الزائلة بإذن الله. بالنسبة للشق الاخر من القانون الذي يمنع تخصيص اراضي لمن هم غير يهود، فانا أعتقد بأن هذا البند هو استمرارية لقانون مصادرة املاك الغائب وهو بند استعماري عنصري بحت ويخفي خلفة مشاريع استيطانية مستقبلية، ويجب أن لا ننسا أننا نعيش في ضائقة ونقص كبيرين في الاراضي الصالحة للبناء، وقانون يميز بين مواطن واخر، بعيد كل البعد ان يكون منصف وديموقراطي، لغتنا العربية وارضنا المحتلة هما هويتنا وكل ما يربطنا بمسقط راسنا، ومن المستحيل ان نتخلى عنهما، فوقع مثل هذا القانون علينا سيكون صعبا وقاسيا في السنوات القادمة، ان لم نلتف لحماية لغتنا وقوميتنا ومقدساتنا”.

نائلة عبد الرازق زعبي
نائلة عبد الرازق زعبي

ومن جانبها عبرت السيدة نائلة عبد الرازق زعبي، من مدينة الناصرة وطيباوية المنبت، فقالت: ” بغض النظر عن اذا كنّا الأصليين او غير ذلك .. اذا أقر قانون كهذا سيكون سابقة لليمين المتطرف لم يسبق لها مثيل في حكومات اسرائيل .. وسيكون مردوده سلبي جداً على اليهود قبل العرب ونقطة تحول في سياسة الدولة بتجاهل 20% من المواطنين. كما ان هذا القانون الفاشل يتنافى مع بعض بنود ” وثيقة الاستقلال” وهي المساواة التامة في حقوق المواطنين والمحافظه على الأماكن المقدسه وحرية الديانات . وفي ظل قانون كهذا تفقد كلمة الديمقراطيه معناها لان واحده تلغي الاخرى فإما ان تكون يهودية وأما ان تكون ديمقراطية.!! وكما هو معلوم ما تنتهجه هذه الحكومة يتنافى مع قوانين هيئة الامم هذا بشكل عام بدون القانون اما رايي انا: فسيسة كهذه لا تؤدي أبداً الى سلام او تفاهم للأسف بل الى طريق مسدود مع فلسطينيي الخارج والى اشتعال الأوضاع مع فلسطينيي الداخل، والله يستر من انتفاضة جديدة يشترك فيها او يبدأ بها فلسطينيو الداخل ! وينتابني شعور خيبة أمل لأنني ممن ينادون بالسلام والتعايش السلمي للشعبين في دولتين مستقلتين بجوار حسن وممكن ذلك لو كانت القيادة حكيمة وغير متطرفة . الصلح خير والصلح سيد الأحكام، لقد ملت هذه البلاد سفك الدماء وارتوت الارض .. ويجب ان يكون حلاً للقضية .. ولكن لا يعقلون !”.

روابط ذات صلة:

اهالي من الطيبة: قانون يهودية الدولة يسقط قناع الديمقراطية نهائيا

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى