أخبار الطيبة

ماذا ذكر افنير كوهين بتقريره للمحكمة حول عمله بالطيبة؟

 المؤتمن على شؤون بلدية الطيبة، المحامي افنير كوهين يقدم، تقريره للمحكمة المركزية في مدينة تل ابيب- يافا،  بناءا على طلب القاضي ايتان اورنشتاين الذي الزمه بذلك في الجلسة التي انهى بها عمله في بلدية الطيبة قبل شهر تقريبا.

tn1193

قدم المؤتمن على شؤون بلدية الطيبة، المحامي افنير كوهين، قبل ايام، تقريره للمحكمة المركزية في مدينة تل ابيب- يافا، وذلك بناء على طلب القاضي ايتان اورنشتاين الذي الزمه بذلك في الجلسة التي انهى بها عمله في بلدية الطيبة قبل شهر تقريبا.

وحسب التقرير الذي قدمه افنير كوهين، وهو تلخصيا لعمله منذ تعيينه من قبل المحكمة (القاضية فاردا الشيخ) في العام 2007 في اعقاب الانهيار المالي الذي عاشته بلدية الطيبة، فإن افنير كوهين قد جمّع من خلال راتبه ما يربو عن الـ17 مليون شيقل، حيث انه كان يتقاضى شهريا مبلغ 232 الف شيقل (يشمل ضريبة القيمة المضافة).

افنير كوهين في تقريره:” لم اعالج امر 36 مديون عادي و5 موظفين بعد…”

وتبين من خلال التقرير ان المدائنين العاديين على بلدية الطيبة قد تعرضوا لتقليص يصل الى حوالي 70% من مجمل مستحقاتهم الاصلية بدون الفوائد، وبالتالي فانهم اخذوا اقل من ثلث مستحقاتهم، امر غريب آخر تبين من التقرير الذي قدمه كوهين، وهو ان وظيفة احد الشخصيات التي تعمل في ملف بلدية الطيبة كان فقط يلقى طلبات الدائنين ومن ثم اخبارهم بالمبلغ المصادق عليه والذي سيتلقونه.

افنير كوهين ذكر ايضا في تقريره للمحكمة “انه تلقى حوالي طلبات من حوالي 1300 دائن، فحصها كلها بإستثناء حوالي 36 مديون عادي و 5 موظفين”، مشيرا الى “أنه عالج امر الـ36 مديون عادي، لكنه لم يقرر بشأنهم بعد، وسيقوم بتسليمهم قراره في الايام القليلة القادمة”.

‫3 تعليقات

  1. يا عالم الي بصير انهم بنهبوا مصارينا بدل ما نصرفها على اولادنا وبلدنا وبندفع لهم مشان يصادروا الطيبه هذا برامي…..متحرك ضد الطيبه اصحوا اصحوا لازم نطردوا بالقوه بالعقل المهم نطرد هذا ….

  2. عن شو بتحكو البلد بالدين غرقانه بس الاجر يلي بياخذة المؤتمر واليوم برامي هذا ليس دين بالنسبه للدوله هذا حفهم عجبي بينجابو ليصلحوا الوضع ليقومواا بيدهوروا

  3. معاش 17 مليون من مصارينا شو الي عمله هذا …… هذا المبلغ يسد حاجيات اليلد لخمسين سنه اخر وقت وبرامي …… مكمل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *