الطيبة: حركة بلدي تحمل اللجنة المعينه مسؤولية شارع 444

حركة “بلدي” في مدينة الطيبة تبعث رسالة الى اللجنة المعينة في الطيبة، وزارة المواصلات و شركة الخطوط في إسرائيل، رسالة، حول “شارع الموت”، شارع 444 ،  تحت عنوان ” الشارع 444 المدخل الجنوبي للطيبة”.

بعثت حركة “بلدي” في مدينة الطيبة، يوم امس الاثنين، الى اللجنة المعينة في مدينة الطيبة، وزارة المواصلات و شركة الخطوط في إسرائيل، رسالة تحت عنوان ” الشارع 444 المدخل الجنوبي للطيبة”.

وجاء في الرسالة التي وصل موقع “الطيبة نت” نسخة عنها:”  ان ” حركة ” البلدي ” هي حركة محلية في الطيبة، وان أحد الأهداف الأساسية لها هو تغيير المدينة ومنع استمرار الإهمال والتمييز ضدها، وان الطريق السريع 444 هو واحد من بين العديد من الأمثلة التي تبين الإهمال الواضح لسكان مدينة الطيبة، اذ انه لا يلبي  الحد الأدنى من احتياجات سكان المدينة”.

هذا وورد في الرسالة ايضا: “لقد بدا العمل على هذا المشروع منذ التسعينات ومنذ ذلك الحين، لم يحدث اي تقدم واضح بالعمل، وقد تسبب هذا الشارع بمعاناة كبيرة لاهالي الطيبه والمثلث، كما ويشكل خطرا على حياة المارين، بالدرجة الاولى، ويجب التوقف عن التغاضي عن سلامة اهالي مدينة الطيبة، وتعريض سكانها للخطر الفعلي.

هنالك الكثيرين ممن فقدوا حياتهم، على هذا الشارع، لذا اطلق عليه سكان المنطقة  اسم (شارع الموت)

واضافت الرسالة:” يحدث دائما في ساعات الصباح وساعات المساء ايضا، ازمة مرور خانقة، في هذا المقطع من الشارع ، مما يؤدي الى زيادة المخاطر وتعريض حياة السائقين للخطر، كما ايضا يحدث في هذا الشارع الكثير من حوادث الطرق، وهنالك الكثيرين ممن فقدوا حياتهم، على هذا الشارع، لذا اطلق عليه سكان المنطقة  اسم (شارع الموت)”.

واختتمت الرسالة:”قد اتضح لنا مؤخرا ان هنالك ميزانيه قد خصصت للشروع في العمل على تحسين هذا الشارع، ويرجى تقديم جدول زمني واضح بتقدم العمل في الشارع في اقرب وقت، والا سوف نضطر الى الجوء الى القضاء”.

توفيق طيبي: ان حركة “بلدي” تحمل اللجنة المعينه المسؤولية الكاملة عن  هذا الوضع لما فيه من اخطار حياتية ومعاناة شديده لأهالي الطيبة.

هذا وخلال حديثنا مع الناطق بلسان حركة “بلدي”  المحامي توفيق طيبي، قال:” ان حركة “بلدي” تحمل اللجنة المعينه المسؤولية الكاملة عن  هذا الوضع لما فيه من اخطار حياتية ومعاناة شديده لأهالي الطيبة، وان هذه الرسالة وجهت الى ثلاثة مؤسسات، ذلك  لاجل العمل على حل المشكلة شكل سريع، وفيما لو راينا مماطلة او عدم استجابة لمطالبنا، سندرس امكانية العمل بكل الوسائل القانونية المتاحة لنا، والتي قد تشمل النضال الشعبي والتوجه الى القضاء.