2أخبار الطيبةالأخبار العاجلة

الطيبة: المحكمة المركزية تقضي بالافراج عن عوني جبارة

بعد الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة على حكم المركزية من يوم 21/10/2013 بتقصير مدة سجن عوني جبارة، حكمت المحكمة المركزية في الناصرة صباح اليوم ، بالاجماع بتقصير مدة حكم عوني جبارة.

a3
مالك جبارة

اقرت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة صباح اليوم الثلاثاء باجماع ثلاثة قضاة بتقصير مدة حكم عوني جبارة (54)، بالثلث وبذلك الافراج عنه بعد 5 سنوات قضاها وراء القضبان جراء ادانته بقتل زوج وزوجته جراء حادث طرق اليم عام 2007، وياتي هذا القرار عقب استئناف النيابة العامة على قرار المركزية بتاريخ 21/10/2013 بتقصير مدة حكمة بسبب حسن الخلق، وهذا بعني ان عوني جبارة سيحرر خلال يومين حتى اتمام اجراءات التحرير.

وعقب مالك جبارة، اخ السجين المحرر، على هذه البشرى :” الحمد لله رب العالمين الذي اطلق سراح اخي بعد الحكم الظالم الذي الم به سنة 2007 وهز البلاد حينها، حاذ كان حكما غير مسبوق بادانة شخص لمدة 8 سنوات عقب حادث سير، شككنا وقتها ان سبب الحكم القاسي العنصرية وما قطع الشك باليقين ان الامر تتخلله العنصرية هو استئناف النيابة على الحكم الاولي، ومع هذا فقد قدر الله سبحانه وتعالى وحرر اخي”.

سبب الحكم: مقتل شخصين واصابة ثلاثة اخرين جراء حادث سير عام 2007 .

وكانت المحكمة المركزية في مدينة تل ابيب قد حكمت على عوني جبارة 54 عاما من مدينة الطيبة بالسجن لمدة ثمانية اعوام بعد ادانته بالتسبب بوفاة نينا وميناحيم فيسلير في حادث طرق مروع وقع في عام 2007 في مفرق “كوخاف يائير”.
واتهمت المحكمة عوني جبارة “بدخوله مفرق الطرق بالضوء الاحمر واصطدامه بسيارة المرحومين ما ادى الى مقتلهما واصابة ثلاثة اخرين بجروح متفاوتة.

وقال القاضي في نص الحكم الذي اصدره انذاك ضد المتهم عوني جبارة “انه تبين ان المتهم دخل المفرق في الوقت الذي رأى فيه ان شارته حمراء ولم يأبه بذلك وتسبب بمصرع الزوجين وادعى كذبا انه دخل المفرق بالضوء الاخضر”.

وكان عوني جبارة قد ادعى طيلة جلسات المحكمة انه دخل المفرق عندما كانت الشارة خضراء بينما اتهمت عائلة جبارة المحكمة بالتمييز بين العرب واليهود وبالعنصرية.

هذا وسحبت المحكمة رخصة عوني جبارة لمدة عشرين عاما.

a1
عائلة نينا وميناحيم فيسلير الذين توفيا جراء الحادث
a2
صور من مكان الحادث . تصوير موقع “الشمس”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *