الطيبة – هل الداخلية تتعمد اخماد قضية الخارطة الهيكلية؟

منذ بداية السنة ونحن نسمع مرارا وتكرارا عن اهمية ابطال مخطط الخارطة الهيكلية في الطيبة لما فيه من اضرار، الا انه وبعد هيجان وحراك شعبي بداية هذا العام، فان الموضوع هدأ من جديد، خصوصاً مع عدم رد اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في الرملة على اعتراضات الاهالي.

كلنا نذكر كم ذكرت كلمة “الخارطة الهيكلية” هذه السنة على السنة السياسيين في الطيبة، وكم مرة عرضت مخاطر هذه الخارطة على الطيبة، والتي بموجبها سيتم اخراج قرابة 200 بيت مسكون ومرخص كانت الخارطة الهيكلية بحدودها السابقة من 1993 تشمل هذه البيوت والآن اصبحت خارج منطقة نفوذ الطيبة، وتتضمن الخارطة ايضا مصادرة 20 دونما من المنطقة الصناعية لصالح اقامة منطقة عازلة بين الطيبة وتسور يتسحاك، واقامة مقبرة على مسطح واسع من الاراضي ذات الملكية الخاصة في المناطق الجنوبية، وكذلك تحويل اراضي بناء ومقام عليها محال تجارية وورشات وبيوت الى منطقة زراعية ومنطقة خضراء والإشارة الى مناطق مأهولة بالسكان على انها مسطحات عامة وشوارع.

هذه الخارطة اهاجت الاهالي وحركت الكثيرين من ابناء الطيبة، حيث اقيمت مظاهرات عديدة بهذا الصدد، ابرزها تلك التي اقيمت في تاريخ 11.02.2013 في مدينة الرملة مقر اللجنة اللوائية للبناء والتنظيم، وفي وقتها تقدم الكثير من اهالي الطيبة باعتراضات للجنة ذاتها، وصرحت انذاك الناطقة باسم وزارة الدخلية، افرات اورباخ أن “مهلة تلقي الاعتراضات لا تزال في اوجها حتى اللحظة، والجمهور في الطيبة مدعو لتقديم رأيه وفقا لما ينص عليه القانون وقرار اللجنة”، وأن “ لجنة التنظيم والبناء اللوائية في الرملة قد نشرت مناقصة يوم السابع والعشرين من يناير المنصرم وفسحت المجال وفق ما ينص عليه القانون امام الطيباويين لتقديم اعتراضاتهم في مدة لا تتعدى 21 يوما “.

الا ان قضية “الخارطة الهيكلية” تشهد ركودا كبيرا في الفترة الاخيرة، وعلى ما يبدو، فأن قضايا خط الغاز القطري الذي من المزمع تمريره عبر اراضي الطيبة وقضية تأجيل الانتخابات في الطيبة، اضافةً الى عدم رد اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في الرملة على اي من اعتراضات اهالي الطيبة قد اثرت على ذاك الحراك الشعبي.

المثير في الامر ان رئيس اللجنة المعينة في مدينة الطيبة، السيد فائق عودة قال انذاك ان” البلدية قدمت لائحة اعتراضات تضمنت قرابة ثلاثين اعتراضا شملت جميع المناطق في الطيبة من شرقها وغربها شمالها وجنوبها ووسطها”، والى الان لم نسمع اجابة او ردا على هذه الاعترضات، او حتى متابعة من البلدية.

فمن المسؤول عن عدم استمرار الحراك الشعبي؟ ولماذا لم ترد الداخلية على الاعتراضات؟ ولماذا لم تتابع البلدية الموضوع؟