موجة الغلاء الجديدة وأثرها على الاهالي والتجار في مدينة الطيبة

دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع الاسبوع الجاري النسبة الجديدة لضريبة القيمة المضافة بعد ان رفعها وزير المالية بقراره من 17 الى 18% وذلك للمرة الثانية خلال عام واحد.

هذه الزيادة تعني رفع اسعار كافة المواد سواء الاستهلاكية المباشرة للمواطنين ام المواد الخام، وفي نهاية المطاف فإن فارق السعر ينعكس على جيب المستهلك الذي يعتبر الدافع النهائي لهذه الضريبة بعدما يجنيها منه التاجر ويحولها الى خزينة الدولة.

ولكن هنا من التجار من لا يضيفون هذه النسبة الضئيلة الى الاسعار المعمول بها في متاجرهم نظرا للبلبلة التي ستحدثها على قيمة البضائع وضرورة تعديل الاسعار في برمجية الحاسبة الالكترونية وغيرها من الاجراءات المرتبطة بتغيير الاسعار.

ولهذا يفضل بعض التجار احيانا ان يبقي السعر على ما هو عليه وان يمتص فارق السعر أي فارق السعر الناجم عن رفع قيمة الضريبة المضافة، كحل افضل بالنسبة له مما لو شرع بتغيير الاسعار في متجره.

حول هذه المسائل وما يدور في ذهن التاجر من تساؤلات نقدمها لكم من خلال هذا التصوير المسجل لآراء بعض اهالي الطيبة:

واليكم فيما يلي بعض الصور للمشتاركين في هذا الاستبيان السريع لآراء المواطنين