3أخبار الطيبةالأخبار العاجلة

بلدية الطيبة: المحكمة تصادق على التسوية بين المؤتمن والمقاولين

صادقت فاردة اليشيخ – قاضية المحكمة المركزية في تل ابيب امس الخميس على التسوية المبرمة بين المؤتمن على ممتلكات بلدية الطيبة والمقاولين والمزودين.

1

ولكن في الوقت نفسه قررت القاضية مبدئيا رفض المصادقة على بند من هذه التسوية وهو المتعلق بدفع مبلغ مليون شيكل اضافي كأتعاب توزع على المحامين الموكلين بالدفاع عن حقوق هؤلاء المقاولين والمزودين.

فعلاوة على نسبة 28% من المبالغ التي كان يطالب بها المزودون والمقاولون والتي تم التفاهم بشأنها، تضمنت التسوية كذلك بندا وافق عليه المؤتمن بأن يصرف مبلغ مليون شيكل لتوزيعه كاتعاب للمحامين، كي لا يضطر المقاولون والمزودون الى دفع هذه الاتعاب كل من حصته التي سيحصل عليها وفق التسوية.

وقال المؤتمن على ممتلكات بلدية الطيبة المحامي افنير كوهن ان دفع مبلغ مليون شيكل منفرد لهؤلاء المحامين يعني ايقاف طموح المحامين في الضغط للحصول على مبالغ اكبر لأنهم يتطلعون عادة الى الحصول على اكبر مبلغ نظرا لأن اتعابهم عبارة عن نسبة مئوية من هذه المبالغ، ولذا فإن تحديد اتعابهم بمبلغ ثابت كهذا سهل علينا التوصل الى تسوية.

واما الدولة المطالبة بتسديد قسم من مبالغ التسوية مع المقاولين والمزودين لبلدية الطيبة، فقد اعربت عن دعمها للمصادقة على التسوية غير ان حارس الاملاك الرسمي اعرب عن تحفظه بشأن البند المتعلق بدفع اتعاب المحامين الموكلين بالدفاع عن مصالح المقاولين والمزودين كمبلغ مستقل.

واشارت القاضية في تسويغ قرارها الى ان القانون لا يتطرق الى هذه الحالة الخاصة، ولكن وبعد الدعم الهائل والملفت للنظر الذي حظيت به التسوية بعد عرض هذا البند عليهم، يثير التعجب من الرغبة الشديدة لدى المقاولين في ان تدفع اتعاب محاميهم من صندوق التسوية مباشرة.

واضافت القاضية اليشيخ، ان محاميي الدائنين (المقاولين) ليسوا دائنين بحد ذاتهم، وعليه ليس لهم أي مستحقات مباشرة من صندوق التسوية وانما مستحقاتهم لدى من كلفوهم بالدفاع عن مصالحهم، ولهذا فإن صندوق التسوية ليس مطالبا بتحويل أي مبلغ للمحامين مباشرة. وعليه فقد قررت القاضية تحويل مبلغ المليون شيكل المذكور ليضاف الى المبلغ الاجمالي المتفق عليه بين المؤتمن والمقاولين والمزودين بحيث يحصل كل منهم على نسبة من مبلغ المليون شيكل تتناسب وقيمة مستحقاته التي سيحصل عليها بموجب التسوية، ومن ثم يقوم هو أي المقاول او المزود بتحويل اتعاب المحامي من هذا المبلغ.

وبمجرد الموافقة على هذه التسوية، يكون قد انتهى مأزق الديون التي عانت منها بلدية الطيبة على مدار سنوات ويبقى على المؤتمن ان يؤمن مصادر تمويل هذه التسوية من وزارتي المالية والداخلية.

ولكن الخشية هنا من ان تدفع وزارة الداخلية بالاتفاق مع وزارة المالية هذه المبالغ لمستحقيها ضمن التسوية المصادق عليها، وان تعتبر كل مبلغ تنفقه ضمن هذه التسوية دينا مستحقا على بلدية الطيبة يتم استقطاعه على شكل اقساط على مدار سنين طويلة من ميزانيات التطوير المخصصة لمدينة الطيبة.

2

‫2 تعليقات

  1. משרד הפנים אשם בכל מה שנוגע לטייבה,וטוב שאלי ישי הוא לא במשרד הזה היום

    1. וגם אנחנו התושבים,נכון שיש למשרד הפנים חלק באשמה אבל אתה בעצם שוכח שאנשים מטייבה הם בעצם שגנבו את העירייה, לא רק מי שהיה ראש העיר דאז,אלה גם החברות שעבדו איתו מטייבה שקיבלו הרבה מאוד כספים ולא עשו את העבודה כמו שצריך או שלא עשו אותה בכלל

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى