البلدية تجبي الارنونا بقرار محلي قبل مصادقة الداخلية على قيمها

تشير المستندات والبروتوكولات المتوفرة لدى موقع “الطيبة نت” من جلسات اللجنة المعينة لإدارة شؤون بلدية الطيبة ان اعضاء اللجنة في جلستهم بتاريخ 27/12/2011 اتخذوا قرارا برفع قيمة ضريبة الممتلكات (الارنونا) المفروضة على المواطنين بنسب تتراوح بين 15 الى 58%.

وتقرر في تلك الجلسة وفق البروتوكولات المتوفرة ان يتم رفع الضريبة الى قيم جديدة على ان ترفع اللجنة المعينة بعد ذلك هذا القرار الى وزارة الداخلية للمصادقة عليه لبدء العمل به في مدينة الطيبة.

ومن غير المعروف متى تم رفع قرارات هذه الجلسة الى وزارة الداخلية للمصادقة عليها ولكن جباية الضرائب وفق ما تم اتخاذه من قرارات في الجلسة المذكورة، بدأ على الفور قبل حتى ان تتلقى اللجنة المعينة مصادقة من الداخلية على هذه الاجراءات.

وبعد مرور قرابة سنة وتحديدا في تاريخ 18/12/2012 صادقت الداخلية على هذا القرار ومنذ تلك اللحظة اصبح في نطاق القانون، مما اثار الكثير من اللغط والتساؤلات لدرجة ان البعض ذهب الى دراسة امكانية المطالبة بإعادة الضرائب التي تمت جبايتها من المواطنين خلال العام 2012 بقيم تزيد عن المصادق عليها سابقا من الداخلية، والمطالبة باحتساب القيم الجديدة لضريبة الاملاك من تاريخ مصادقة الداخلية على قرار اللجنة المعينة وليس قبل ذلك كما حدث في الواقع.

شاهين: لقد اثرنا الموضوع منذ ان اكتشفناه

وفي حديث لموقع “الطيبة نت” قال السيد عبد الستار شاهين – رئيس اللجنة البيئية في الطيبة، ان مرسوم الارنونا المذكور يشمل اضافات ضريبية جديدة مثل بيوت الدرج والشرفات والمعرشات والسقايف وغيرها مما عافاها القانون من ضريبة الاملاك.

وأضاف السيد شاهين انه بعد ان تم الكشف عن الزيادة في ضرائب الممتلكات من دون مصادقة الداخلية على ذلك، اثرنا الموضوع وأرسلنا رسالة الى رئيس اللجنة المعينة نطالبه بإعادة النظر في هذه الاجراءات الظالمة لأهالي الطيبة، إلا ان اللجنة لم تستجب لمطلبنا الى ان وافقت الداخلية على القيم الجديدة لضريبة الممتلكات في الطيبة.

فائق عودة: بإمكان من لديه شكوك التوجه الى القضاء

وتعقيبا على ما ورد اعلاه قال السيد فائق عودة – رئيس اللجنة المعينة لإدارة شؤون بلدية الطيبة في حديثه لموقع “الطيبة نت”: “اولا رأينا ان قيمة الضريبة التي يدفعها اهالي مدينة الطيبة ضئيلة جدا وانها لا تتماشى مع الاسعار الحالية ومع متطلبات ولوائح وزارة الداخلية. وجاءت الزيادة حسب معايير وزارة الداخلية. ولكن كانت هنالك بعض الجوانب التي تم رفع قيمة الضريبة عليها وهي تتطلب مصادقة وزارة الداخلية عليها. وعلى هذا الاساس رفعنا المستندات الى وزارة الداخلية طلبا للمصادقة عليها مع العلم ان هذه الزيادة في الضريبة مشمولة في ميزانية سنة 2012 وقد تمت المصادقة على الميزانية بما تشمله من قبل اعضاء اللجنة المعينة لبلدية الطيبة ومن ثم تلقينا مصادقة وزارة الداخلية على هذه التعديلات الضريبية”.

واضاف السيد فائق عودة في حديثه لمراسل موقع “الطيبة نت”: “نحن في بلدية الطيبة كنا على ثقة تامة من مصادقة وزارة الداخلية على هذه التعديلات ولهذا طبقنا هذه التعديلات بعد شهر ديسمبر من عام 2011 وأما الوزارة فصادقت في نهاية المطاف على تعديل قيمة الضريبة وجاءت هذه المصادقة في شهر 12 من عام 2012 علما بأن الوزارة لا تصادق على مثل هذه الامور خلال يوم او يومين. وأؤكد ان مدينة الطيبة حتى شهر 12/2011 كانت تدفع ضريبة ممتلكات بقيم هي الاقل في الوسط العربي مع العلم ان الوسط العربي عامة يدفع مبالغ ضئيلة اصلا مقارنة بالتي يدفعها المواطن في بلدات اخرى من وسط آخر ولمن تساوره حتى هذه اللحظة أي شكوك فليتوجه الى القضاء”.