موظفو بلدية الطيبة يسابقون الزمن من اجل الحصول على رواتبهم

من المعروف ان موظفي بلدية الطيبة صوتوا بالموافقة على اقتراح المؤتمن لتسوية ديونهم المستحقة على البلدية من رواتب عن سنوات خلت، كما وافق على تسوية مشابهة كل اصحاب الديون المضمونة من مؤسسات رسمية في البلاد مثل التأمين الوطني او صناديق التقاعد وغيرها.

العرقلة الحالية للتوصل الى تسوية شاملة بشأن الديون المستحقة على بلدية الطيبة تأتي من جانب المقاولين والمزودين الذي عملوا لصالح البلدية في مختلف المشاريع في سنوات سابقة ويطالبون بمستحقاتهم، غير ان المؤتمن يعرض عليهم 26% من هذه المبالغ لقاء التنازل عن حقوقهم بالكامل، وهو ما يرفضه هؤلاء المقاولون والمزودون.

وعليه فقد تقدم المؤتمن للمحكمة المركزية في تل ابيب، وتحديدا امام القاضية فاردا اليشيخ، التي تتابع قضية بلدية الطيبة منذ البداية، عارضا ما توصل اليه من اتفاق تسوية جزئية بشأن ديون الطيبة ومصرحا امام المحكمة بأنه يحتاج الى مهلة اضافية لمحاولة اقناع المقاولين والمزودين باقتراح تسوية تنهي اشكالية ديون بلدية الطيبة كي تنتهي بهذا مهمة المؤتمن.

وبالفعل فقد امهلت المحكمة المؤتمن افنير كوهن لغاية 12 من الشهر الجاري كموعد أخير لمحاولة ثني المقاولين والمزودين عن موقفهم بشأن العروض التي يقدمها لهم.

في هذه الاثناء، وقف موظفو البلدية يترقبون حصولهم على رواتبهم المتراكمة عن سنوات 2003 – 2007 لاسيما بعد ان صادقت المحكمة على ما تم التوصل اليه من تسوية ولو جزئية معهم وهذا يعتبر سابقة في ملفات من هذا القبيل. إذ ان المحكمة إما ان تصادق على تسوية شاملة وإما ان لا تصادق اطلاقا. وأما ان تصادق بصورة جزئية فذلك لأن الامر يتعلق بمؤسسة حكومية (البلدية) وليس بشركة.

ونصت التسوية على ان يتلقى موظفو البلدية مستحقاتهم خلال فترة لا تتعدى 80 يوما من تاريخ مصادقة المحكمة على التسوية (08/11/2012)، أي ان المهلة لم تنقض بعد. غير ان الموظفين يسابقون الزمن قبل انتهاء مهلة المؤتمن وهي لغاية 11/12/2012 وعندها سيكون بوسع المقاولين والمزودين في حال لم يحصلوا على ما يرضيهم، ان يتوجهوا الى دائرة الاجراءات والحجز على ممتلكات وأموال بلدية الطيبة، وعندها ستغوص البلدية من جديد في وحل الحجوزات الذي لا خروج منه.

وفي مثل هذه الحالة سيكون من العسير ان يحصل موظفو بلدية الطيبة على ما صادقت عليها المحكمة من مستحقات لصالحهم، لأن أي اغورة تصل حساب البلدية ستخضع للحجز من قبل دائرة الاجراءات. ومن المعروف ان حالة تجميد الاجراءات الخاصة ببلدية الطيبة سترفع يوم الثلاثين من الشهر الجاري، اي ستكون ممتلكات وحسابات البلدية مباحة بعد هذا الموعد للحجوزات ولتصرف دائرة الاجراءات.

بالطبع الوضع في غاية الدقة والتعقيد وموظفو البلدية يحاولون الحصول على مستحقاتهم قبل هذا الموعد غير ان وزارة المالية من جانبها لا تعترف بالتسوية الجزئية وتنتظر التوصل الى تسوية شاملة لتبدأ بسداد هذه المبالغ، التي في نهاية المطاف سيتم اقتطاع نسبة كبيرة منها من ميزانية بلدية الطيبة السنوية.

حول هذا الأمر اجرت مراسلة “الطيبة نت”، نسرين رملاوي، هذا الحوار مع رئيس لجنة الموظفين في بلدية الطيبة السيد هيثم دسوقي ليطلعنا على آخر المستجدات وما ينوي الموظفون اتخاذه من خطوات قادمة: