على صفيح ساخن: إدارة بلدية الطيبة ستنتقل الى شركة خاصة

يترقب كل من له شأن بإدارة البلدية والموظفين وعامة اهالي مدينة الطيبة ما ستتمخض عنه آخر محاولات المؤتمن افنير كوهن للتوصل الى تسوية ترضي المقاولين والمزودين لإنهاء ازمة ديون بلدية الطيبة نهائيا.

ومن المعروف ان المؤتمن توصل الى تسوية مع موظفي بلدية الطيبة بشأن رواتبهم المستحقة عن سنين ماضية وصادقت المحكمة على هذه التسوية الجزئية كما صادقت المحكمة على تسوية ديون بلدية الطيبة للمؤسسات الرسمية التي كانت تنتظر سداد ديونها المضمونة مثل التأمين الوطني وصناديق التقاعد على اختلافها.

بقي على المؤتمن ان يتوصل الى تسوية مع المقاولين والمزودين كي يعلن انهاء ازمة ديون بلدية الطيبة بصورة نهائية. هنا تعثرت جهود المؤتمن الذي اقترح الشهر الفائت على المقاولين والمزودين نسبة 26% من مجمل ديونهم المستحقة والبالغة قرابة 135 مليون شيكل.

المقاولون لم يوافقوا على هذا المقترح، فعاد المؤتمن يفاوضهم من خلال مجموعة المحامين الموكلين بالدفاع عن مصالح هؤلاء المقاولين والمزودين.

الآن إذا نظرنا الى المشهد الحالي فنجد ان المحكمة المركزية قد مددت “الاجراءات المجمدة” المتعلقة بممتلكات بلدية الطيبة لغاية الثلاثين من الشهر الجاري، وهو نوع من حماية منحتها المحكمة للبلدية كي يحاول المؤتمن خلال هذه الفترة التوصل الى تسوية مع المقاولين الذين من المنتظر ان يلجأوا الى دائرة الاجراءات للحجز على ممتلكات البلدية فور رفع حالة “الاجراءات المجمدة”.

ولهذا يعتبر وضع بلدية الطيبة حاليا وكأنه يتقلى على صفيح ساخن يلعب فيه عامل الوقت دورا حاسما. المؤتمن يحاول اقناع المقاولين من جديد باقتراح جديد للتسوية، ولكنهم غير موافقين.

الخلاف بين المؤتمن والمقاولين يتمحور حول النسبة التي يريدها اصحاب الديون والنسبة التي تبدي وزارة المالية استعدادها لتسديدها لهم. فبينما يطالب المقاولون نسبة تتراوح بين 33-35% من ديونهم المستحقة، يعرض المؤتمن عليهم اقتراح المالية في حده الاقصى الذي لا يتجاوز 29%. والفارق بين النسبتين مقداره قرابة خمسة ملايين شيكل.

وقال السيد سامي تلاوي – المدير العام لبلدية الطيبة، في حديث لموقع “الطيبة نت”: ان وزارة المالية لا ترغب في تسجيل سابقة في مفاوضاتها مع المقاولين ولا تنوي الاستجابة لمطلبهم لأنها تعتبر هذا رضوخا قد يجر عليها المتاعب في حالات مماثلة في بلديات أخرى. نحن في بلدية الطيبة نستعد حاليا للاستئناف على الموعد النهائي “للاجراءات المجمدة” بغية تمديد هذه الفترة لأنه في حال لم يتم التوصل الى تسوية ترضي المقاولين، فإن مصيبة ستحل بالطيبة برمتها لأن الحل عندها سيكون تفكيك بلدية الطيبة وتكليف شركة خاصة بتقديم الحد الادنى من الخدمات مقابل جني ضريبة “الارنونا” من الاهالي ولا شيء اكثر من هذا.

من ناحيته قال السيد هيثم دسوقي – رئيس لجنة المستخدمين في بلدية الطيبة، لموقع “الطيبة نت”: ان اول المتضررين من عدم التوصل الى تسوية مع المقاولين الى جانب اهالي الطيبة عامة، هم الموظفون الذين سيكونون في حال لا يحسدون عليه. فقد وقعوا على تسوية ولم يحصلوا على أي شيكل من رواتبهم المستحقة، وعلى ما يبدو ان الحجوزات على ممتلكات البلدية آتية لا محال وهذا يعني انهم لن يحصلوا على هذه الرواتب في حال لم يتلقوها قبل الثلاثين من الشهر الجاري. ولهذا فإن موظفي بلدية الطيبة سينظمون تظاهرة احتجاج يوم الاحد القادم امام مبنى وزارة المالية في القدس للمطالبة بتحويل رواتبهم المستحقة بأسرع ما يمكن داعين وزارة المالية الى الكف عن المماطلة في ذلك.