توجيه التهمة لسائق طيباوي بتهريب عمال فلسطينيين

تقدمت النيابة العامة اليوم امام المحكمة بلائحة اتهام ضد سائق من مدينة الطيبة يبلغ من العمر 43 عاما تنسب اليه فيها عددا من التهم والمخالفات القانونية بعد ان تم ضبطه قبل بضعة ايام يقل عملا فلسطينيين في مركبته بدون ان يكون بحوزة أي منهم تصريح عمل او مكوث في البلاد.

وقال بيان عممته لوبا السمري – الناطقة بلسان الشرطة لوسائل الاعلام العربية انه قبل بضعة ايام وبالقرب من بلدة “شعري تكفا” لاحظ  افراد دورية من القوات الخاصة التابعة لشرطة الشارون، مركبة كانت في طريقها باتجاه بلدة “اورنيت” القريبة من مدينة كفر قاسم، فأثارت شكوك افراد الدورية فأوعزوا لسائقها عندما دنا من مدخل البلدة بالتوقف لاجراء فحص روتيني، إلا انه لم يستجب لطلبهم وواصل سفره الى داخل البلدة متجاوزا حاجز الفحص المنصوب في المكان.

وعندها تعقب افراد الدورية المركبة واتصلوا بدورية أخرى ضمن القوات الخاصة وطلبوا منها اعتراض طريق المركبة الهاربة. وبالفعل نصب افراد الدورية الثانية حاجزا لإيقاف المركبة المذكورة غير ان السائق المشتبه فيه لم يرتدع وزاد من سرعة مركبته وانتقل الى المسلك المضاد من الشارع ورغم ان اثنين من إطارات مركبته ثقبت واصل انطلاقه بسرعة فصدم احد افراد الدورية وأصابه  بجراح في ساقه ثم ما لبث ان اصطدم بمركبة اخرى كانت قادمة في الاتجاه المعاكس.

وبعد كل هذا حاول السائق مجددا الفرار بمركبته من المكان إلا ان قوات مساندة من الجيش والقوات الخاصة كانت قد نصبت حاجزا  آخر تمكنت من القاء القبض عليه.

وفور ايقاف المركبة المذكورة تبين ان بداخلها ثلاثة عمال فلسطينيين كانوا في إلى داخل البلاد دون ان يكون بحوزة أي منهم تصريح دخول او عمل. وتبين عندها ان سائق المركبة من سكان مدينة الطيبة ويبلغ من العمر 43 عاما. وأوضح خلال التحقيقات الاولية معه انه قام بنقل العمال الى داخل البلاد مقابل مبلغ من النقود.

ونسب الادعاء العام الى السائق الطيباوي في لائحة الاتهام الموجهة ضده عدة تهم هي:  نقل عمال إلى إسرائيل مقابل اجر ومن دون ان يكون بحوزتهم تصاريح عمل ومكوث قانونية، عرقلة عمل افراد الشرطة، التسبب بإصابة بالغة اضافة الى ترك المصاب دون تقديم العون له، التآمر لتنفيذ جناية، وكذلك استعمال القوة لمنع تنفيذ اعتقال قانوني.