نواب الحركة الإسلامية: تراخي الشرطة يدفع المجرمين لارتكاب الجريمة التالية!

نواب الحركة الإسلامية في القائمة المشتركة يؤكدون أن تفشي العربدة والخاوة وتخويف المواطنين، تدفع المواطن للبحث عن وسائل لحماية نفسه واملاكه، مشيرين إلى أن على الشرطة والأجهزة الأمنية توفير الحماية للمواطنين والحفاظ على عائلاتهم وممتلكاتهم.

ناقشت لجنة “رقابة الدولة” في الكنيست برئاسة عضو الكنيست، شيلي يحيموفيتش، اليوم الثلاثاء بحضور المفتش العام للشرطة تقرير “مراقب الدولة” المتعلق بالجريمة والعنف في المجتمع العربي.

وأظهرت الجلسة التي شار فيها المفتش العام للشرطة روني الشيخ و”مراقب الدولة”، القاضي المتقاعد يوسيف شابيرا، أن الحكومة الإسرائيلية، 400 مليون شيكل من ميزانية خطة الحكومة لمحاربة العنف ومواجهة الجريمة في المجتمع العربي في الداخل.

وأتت هذه الجلسة في أعقاب التقرير الخطير الذي صدر عن مراقب “الدولة” ونشر في شهر آب / أغسطس الماضي والذي بحسبه فإن عدد قتلى حوادث إطلاق النار في الوسط العربي قد وصل إلى أكثر من 1236 قتيلا منذ عام 2000.

وقال النائب مسعود غنايم إن المجتمع العربي يعيش حالة من الإرهاب المدني بسبب العنف والجريمة وانتشار السلاح، عندما تتم عملية قتل كل بضعة أيام وعندما تبلغ نسبة عمليات إطلاق النار 95% من مجموع العمليات في “الدولة”، هذا يعني أننا نعيش بوضع خطير بحاجة لخطة طوارئ إستراتيجية وليس مجرد بعض حملات مصادرة السلاح هنا وهناك.

وأضف أن مواجهة عصابات الإجرام ومكافحة ظاهرة انتشار السلاح يجب أن تكون في أعلى سلم أولويات الشرطة والحكومة إذا كانت جادّة فعلاً في القضاء على الجريمة في المجتمع العرب.

النائب حاج يحيى استنكر موقف الشرطة المتراخي والذي يدفع المجرمين لارتكاب الجريمة التالية، ذلك لعدم الاكتراث او الخوف من تحقيقات الشرطة.

وبين حاج يحيى ان المواطن العادي قد تدفعه الظروف للبحث عن وسائل لحماية نفسه وممتلكاته لعدم ثقته بالشرطة واجهزته الأمنية.

ومن جانبه، النائب طلب أبو عرار، شدد على موضوع انتشار السلاح وسهولة الحصول عليه حتى من الأجيال الفتية، وهذا بحد ذاته يؤسس للجرائم القادمة.

ودعا النائب سعيد الخرومي الشرطة والأجهزة الأمنية الى المباشرة بجمع السلاح وتوفير الحماية للمواطنين، وأكد على ضرورة محاربة الاجرام بكافة أنواعه داخل مُدن وقرى الوسط العربي.

كما وتطرق خلال مداخلتهِ الى المعطيات المقلقة، فيما يتعلق بجرائم قتل النساء وطالب المفتش العام للشرطة بضرورة التعامل مع المعطيات بشكل اكثر جدي.

روابط ذات صلة:

الحكومة الإسرائيلية تقلص 400 مليون من خطة محاربة الجريمة في البلدات العربية!