اضراب موظفين في بلدية الطيبة احتجاجا على سياسية اللجنة المعينة..موظفين: هنالك من لم يلتزم بالاضراب خوفا من برامي

لجنة الموظفين برئاسة العاملة الاجتماعية نسرين حاج يحيى تنفذ اضرابا شاملا في بلدية الطيبة.

تشهد بلدية الطيبة اليوم الثلاثاء اضرابا شاملا دعت اليه لجنة الموظفين برئاسة العاملة الاجتماعية نسرين حاج يحيى وبالتعاون مع الهستدروت في المثلث الجنوبي برئاسة جميل ابو راس وذلك بسبب على حد تعبيرهم ” استمرار رئيس اللجنة المعينة في تصرفاته التعسفية ضد الموظفين وممثليهم والاخلال بالاتفاق الذي تم توقيعه بتاريخ 12/5/2015 مساءا وصودق عليه من قبل محكمة العمل اللوائية في تل ابيب”.

جدير بالذكر ان هنالك موظفين لم يلتزموا في الاضراب، وقد حضروا للعمل كالمعتاد، دون ان يعيروا أي اهتمام لموضوع الاضراب، حيث ذكر بعضهم ” ان هنالك من يتخوف من موضوع الاضراب كي لا يتم معاقبتهم من قبل اللجن المعينة، تماما كما حصل مع عدد من الموظفين”.

وكان لجنة الموظفين والهستدروت قد اصدروا بيانا جاء فيه:” رئيس اللجنة المعينة قدم ثلاثة موظفات لمحكمة الطاعة للسلطات المحلية يوم امس الاثنين ، وبعد ان فشل باتخاذ قرار ضده، وتم تأجيل المحكمة لشهر ايلول من هذه السنة للبحث بالدلائل، وبنفس الوقت اتخذ خطوات لفصل احد الموظفين من طرف واحد وهذا انتهاك صارخ لاتفاق تجميد الاجراءات الذي اتخذ بتاريخ 13/5/2015 كما انه الغى جلسة المفاوضات التي عينت يوم الخميس 28/5/2015 من طرف واحد”.

ومضى البيان:” ازاء هذا النهج لم يبقى امامنا مجالا الا في اتخاذ خطوات تنظيمية ضد هذه الاجراءات التعسفية ضد الموظفين، لذلك عقدت لجنة الموظفين اجتماعا طارئا مساء هذا اليوم واقرت الخطوات التالية :-

1. اضراب عام وشامل لجميع اقسام ومؤسسات البلدية بدون استثناء

2. تواجد الموظفين اليوم  صباحا في مكاتب الهستدروت من اجل التداول في الخطوات اللاحقة حتى تتراجع البلدية عن خطواتها التعسفية ضد الموظفين .

3 . نطالب من جميع الموظفين بالالتزام بهذه القرارات من اجل الحفاظ على كرامتهم وحقوقهم ضد التصرفات التعسفية لكي يتم انتزاع الحقوق العالقة كما جاء في نزاع العمل المصادق عليه .

4 ان هذا الاضراب قانوني ومصادق عليه من المؤسسات الهستدروتيه، ومن المسؤول عن نزاعات العمل بمعنى ان الموظف الذي يشارك في الاضراب محمي قانونيا ولا تستطيع ادارة البلدية المساس به”.

تعقيب بلدية الطيبة

هذا وقد توجهنا لبلدية الطيبة للحصول على تعقيبهم، وقالوا لنا:” نفضل عدم الرد على الاضراب من خلال وسائل الاعلام، بل سنعالج الامور بين اورقة البلدية والمحاكم”.