النائبتان غيداء زعبي وإيمان ياسين خطيب تدافعان اليوم عن المستهلكين والمصنّعين والمستوردين العرب في لجنة المالية

عقدت لجنة المالية اجتماعها صباح هذا اليوم الثلاثاء لبحث ضريبة السكّر المزمع فرضها على المشروبات الخفيفة المحلّاة بالسكّر. وقد شارك في اللقاء إضافة لأعضاء لجنة الماليّة العديد من المهنيين وأهل الاختصاص، من مؤيّدين ومعارضين لهذه الضريبة.

وقد طُرحت هناك تساؤلات لم يكن لها إجابات أمام من يقترح مثل هذه الضريبة، حيث سمعت معطيات عن الدول الّتي قامت بفرض مثل هذه الضريبة، وكانت المفاجأة بأنّ هذه الضريبة لم تقلّل من استهلاك المشروبات الخفيفة إلّا في السنة الأولى من سنّها، في حين ارتفع الاستهلاك بشكل ملحوظ بعد السنة الأولى رغم ارتفاع الأسعار.

فيما تساءل آخرون في الجلسة عن الدافع الحقيقي من فرض هذه الضريبة، حيث أنّها ستفرض أيضًا على المشروبات الخالية من السكّر، أو المشروبات المحلّاة ببدائل السكّر، وقد قدّم البروفيسور أردون روبنشتاين، رئيس معهد دراسة تأثير الغذاء على جودة الحياة، تأكيدًا علميًّا على أنّ جميع المشروبات المحلّاة ببدائل سكّريّة (مشروبات الدايت) هي مشروبات غير ضارّة ويمكن استهلاكها بالكمية التي يختارها المرء دون أي ضرر على جسمه.

وعبّرت النائبة إيمان ياسين خطيب عن إيمانها بأنّ العادات الاستهلاكيّة لا يمكن تغييرها من خلال الضرائب، وإنّما يكون ذلك من خلال التوعية والإرشاد الصحّي. كما وأنّ ثقل هذه الضريبة -وفق أقوالها- يقع على الطبقات الفقيرة، وبالأخصّ المجتمع العربي، والّذي سيستمرّ باستهلاك هذه المشروبات لأنّها المشروب الوحيد المتاح من الناحية الاقتصاديّة، وهكذا لن ينال العرب من هذه الضريبة إلّا مزيدًا من الإثقال عليهم وعلى عائلاتهم، كما ويقع ثقل هذه الضريبة على المستوردين والمصنّعين العرب. وطالبت أن يُمنح المستوردين فترة تأهيليّة لتهيئة السوق الاستهلاكي على هذه الضريبة، كما وطالبت بأن لا تقلّ هذه الفترة عن 6 شهور.

وشاركت النائبة غيداء زعبي في هذا اللقاء عبر تطبيق الزوم نظرًا للحجر الصحّي الّذي تتواجد فيه، وكان من بين ما قالته: “أنا أؤمن بالتثقيف الصحّي من أجل تغيير أي نمط استهلاكي، وأنا مع تغيير الأنماط الاستهلاكيّة الضارّة، خاصّة وأن معدل الإصابة بمرض السكري في المجتمع العربي هو الأعلى في البلاد.
أمّا فيما يتعلق بضريبة السكّر الّتي ستفرض ظاهريًّا من أجل تغيير عادة استهلاك المشروبات الخفيفة المحلّاة بالسكّر، فيجب أن أشير إلى ثلاثة قطاعات هي الأكثر تضررًا من هذه الضريبة، ولا يمكنني قبول الضرر بهذه القطاعات، وهي: المصنّعين المحليين، العرب، والفقراء والّذين هم غالبًا عرب أيضًا.
المصنّعون المحليّون يدعمون بمصانعهم آلاف العائلات العاملة، وكذلك المستوردون لا سيّما مستوردي المشروبات التركية، ولا أريد أن نضرّ بهم من خلال هذه الضريبة، خاصّة في هذا الوقت الذي بدأ فيه الاقتصاد في الازدهار مرّة أخرى. لذلك أطالب بإعفاء المستوردين والمصنّعين من هذه الضريبة.
فيما يتعلق بموضوع مشروبات الدايت، أعتقد أن العائلات الفقيرة تجد صعوبة في الانتقال من استهلاك المشروبات السكّرية العادية إلى شرب المياه. هذه خطوة صعبة، وأعتقد أنّه يجب تسهيل هذا الانتقال من خلال الأخذ بعين الاعتبار البدائل للسكّر الّتي تحويها مشروبات الدايت”.

يُذكر بأنّ عددًا آخر من الادّعاءات المنطقيّة سمعت في قاعة الجلسات، منها أنّ تغيير النمط الاستهلاكي عنوة على المواطن سيفسح المجال لاحقًا إلى فرض ضرائب دكتاتوريّة تلزم المواطنين على تغيير أنماطهم الاستهلاكيّة بحجّة الصحّة، سواء الجسدية أم النفسيّة.