قرار يمنع الشاباك من تتبع الهواتف بذريعة كورونا

حظرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الإثنين، على الحكومة الاستخدام واسع النطاق لتقنية تتبع الهواتف المحمولة لحاملي فيروس كورونا، واصفة الإجراء بالانتهاك الخطير للحريات المدنية.

واستُخدمت تقنية المراقبة الخاصة بجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) المعني بمكافحة الإرهاب بشكل متقطع منذ مارس آذار 2020 في محاولة لكبح الجائحة.

وقبلت المحكمة العليا بأغلبية ستة قضاة الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن، ومركز عدالة، وأطباء لحقوق الإنسان، وجمعية الخصوصية في اسرائيل ضد قانون مراقبة الشاباك، ومنعت بذلك الحكومة استخدام الشاباك “كأداة” لمراقبة الجمهور متذرعة بأزمة كورونا، واقتصار المراقبة على المرضى الذين لا ينصاعون للتعليمات ولا يتعاونون مع التحقيقات الوبائية او الذين لا يبلغون عن لقائهم بأشخاص خلال فترة الاصابة بالمرض، كما ورد في بيان عممته “حقوق المواطن”.

وتابع البيان:”وكان القاضي عميت قد شبه الأمر ب فيلم الرعب بقوله في نص الحكم: “ماذا فعلت في الصيف الماضي؟”، “ألا تتذكر؟ لا تقلق، أنا الأخ الأكبر أعرف ما فعلته في الصيف الماضي. يمكنني أن أذكرك أين كنت في يوم ما وفي وقت معين، وأي طريق سلكت . من هم الأشخاص الذين كانوا على مقربة منك في تاريخ ووقت ومكان معيّن مع تفاصيل هؤلاء الأشخاص. لا، هذا ليس فيلم رعب بل واقع حياتنا في العام الماضي”.