بسبب الارتفاع في اصابات كورونا – هذه هي تصريحات نتنياهو في جلسة الحكومة اليوم

فيما يلي التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة:  “إن الجائحة ترفع رأسها في كل أنحاء العالم وقد تجاوزنا سقف العشرة ملايين شخص من المصابين ونصف مليون موتى. لا أدري إن كانت هذه موجة ثانية لكنني أدري أنها موجة متصاعدة،

حيث تضطر العديد من الدول التي كانت قد رفعت القيود، مع انخفاض معدلات الإصابة بالمرض، إلى إعادة فرض القيود بغية كبح الانتشار.
وقد شاهدنا في أماكن أخرى أن المسألة ليست مسألة الصحة أو الاقتصاد وإنما الإضرار الفادح بالصحة والإضرار الفادح جدًا بالاقتصاد أيضًا.
ونحن بدورنا نضطر أيضًا لاتخاذ إجراءات إذ كنت أشبّه سياستنا حينما فتحنا الاقتصاد بعد انخفاض معدلات الإصابة بالمرض،
وقلت آنذاك إنها شبيهة بسياسة الأكورديون بحيث تفتح ثم إذا شاهدنا أن المرض يعود لينتشر فتغلق. إنها ليست بمثابة عملية تذبذب وإنما سياسة تتبعها أي دولة عاقلة، وهكذا سنتصرف نحن أيضًا. وبالتالي وفي ظل زيادة الانتشار، سنطرح اليوم على المجلس الوزاري المصغر لشؤون الكورونا مناقشة سلسلة من القيود على التجمهر إلى جانب خطوات تُعنى بتشديد إجراءات تطبيق القانون وغيرها من الخطوات التي نتخذها بغية زيادة فعالية إجراءات كسر سلاسل انتشار العدوى.
إلى جانب ذلك، أوعِزت وزارة المالية بتقديم مساعدات فورية للقطاعات التي ستتضرر، والحرص بالطبع على نقل الأموال التي خصصناها، وهي عبارة عن أموال طائلة، والتي يجب أن تجد طريقها إلى الجمهور، بما فيه جمهور العاطلين عن العمل.
إذا حققنا النجاح في مجال الصحة فسننجح في الاقتصاد. بينما إذا فشلنا في الصحة فسنفشل في الاقتصاد أيضًا.
لكنني أبتغي تحقيق النجاح في كلا المجالين، مما يتطلب الإجراءات العازمة، التي تُعتبر ضرورية في هذا الوقت مع أنها ليست بسيطة دائمًا.
وسنتخذ الإجراءات في الصحة وفي الاقتصاد على حد سواء وبمشيئة الله سننتصر”.
كما أردف رئيس الوزراء نتنياهو قائلاً:
“حرية التظاهر ليست مطروحة على الطاولة. وقد أتحناها خلال أعصب اللحظات من الكورونا التي نعيشها وأكثر حالات الإغلاق إحكامًا. أما الادعاء بأننا نتحرك لتقييدها فهو سخيف ولا مجال لإثارته إطلاقًا.
وإلى جانب ذلك، من المطلوب كذلك الالتزام بالواعد والقانون في دولة إسرائيل. لا يملك أي طرف امتياز أن يقرر أنه يؤيد سلطة القانون ثم ينتهكها بكل بشاعة خلال فترات أخرى.
إنني لست بصدد التدخل في قرارات الشرطة لكنني أعتقد بأننا ملزمون وبصفتنا مواطنين بالقيام بما يطالبوننا به، من ناحية الالتزام بالقانون والنظام.
إن اللوم الموجّه للأشخاص المخالفين للقانون ولقواعد تنظيم المظاهرات يجب أن يكون متساويًا لينطبق على كافة أطياف الخارطة السياسية”.