منظمة الصيادين القطرية: نواصل تحصين مكانة الصيادين وتحصيل الحقوق

ضمن الاجتماعات الدوريّة، التي تنظمها منظمة الصيادين القطرية، عُقد، مساء اليوم، اجتماعا مع مدير قسم صيد الاسماك في وزارة الزراعة، نير فرويمان، في معهد أبحاث صيد الاسماك في الطنطورة.

وشارك في الاجتماع، إدارة المنظمة و”صيادون” من عكا وحيفا وجسر الزرقاء والفريديس ويافا. وبحث المجتمعون جملة من القضايا والمستجدات التي يشهدها فرع صيد الاسماك وهي؛
1. تراخيص العمل في مهنة الصيد (شخصية وقوارب).
2. تعويض الصيادين مقابل منع الصيد خلال العام الجاري.
3. قائمة الأسماك المحمية والممنوع صيدها.
4. مخططات المحميات الطبيعية البحرية.
5. مخطط تطوير شاطئ الطنطورة ومستقبل ومكانة صيادي الفريديس هناك.
6. المخالفات والغرامات التي تحررها سلطة الطبيعة والحدائق للصيادين.

وتقررت، في نهاية الاجتماع، عدة خطوات عملية؛
1. تعجيل عملية استصدار تراخيص لقوارب الصيد للعمل في المهنة، خاصة للصيادين الذين قدموا طلبات منذ سنوات، ولم يحصلوا على التراخيص بسبب سياسة الوزارة والتعليمات الجديدة.
2. فحص إمكانية تخصيص ميزانية لتعويض الصيادين العام الجاري أسوة بالعام المنصرم، على فترة منع صيد الاسماك.
3. العمل على تقليص قائمة الاسماك المحمية وإخراج عدد خارج القائمة وخاصة اللوكوس والصلافيح وتقديم تفسير مهني وعلمي.
4. تقديم الاعتراضات على المحميتين الطبيعيتين البحريتين؛ رأس الكرمل وعسقلان وطرح مخططات بديلة تضمن ممارسة اساليب صيد داخل حدود المحميات.
5. بخصوص شاطئ الطنطورة وصيادي الفريديس؛ عقد جلسة استشارية مع محامين بحضور مدير قسم صيد الأسماك بالوزارة، صياغة ورقة مطالب وموقف، العمل على إدخال تعديلات على المخطط تضمن مكانة وحقوق الصيادين ونشاطهم على الشاطئ.
6. تقديم استئناف قانوني على المخالفات والغرامات، التي أصدرتها السلطات بحق عدد من الصيادين، وخصوصا في العام الأخير، بعد بدء العمل بالتعليمات الجديدة.

وقال المتحدث باسم منظمة الصيادين القطرية وعضو إدارتها، سامي العلي؛ “صيد الأسماك ليس مصدر رزق مئات العائلات فقط، بل هو موروث تاريخي حضاري واجتماعي وجزء من ثقافة وهوية السكان الذين يقطنون على ساحل البحر المتوسط، فضلا عن كون المهنة، أحد أوجه علاقة الإنسان مع البحر، وأقدمها وأكثرها عراقة وصمودا وتحديا، وواجبنا الإنساني والأخلاقي والوطني الحفاظ عليها وحماية الصيادين”.