الأردن: يجب الإبقاء على “باب الرحمة” بالأقصى مفتوحاً

الأردن يؤكد أنه سيظل يكرس كل إمكاناته للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة، ولضمان احترام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بموجب القانون الدولي، لالتزاماتها ولضمان سلامة المصلين وسلامة المكان، وعدم المساس بحرية دخولهم الحرم والخروج منه، وإبقاء بوابات الحرم الشريف، بما فيها باب الرحمة، مفتوح

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردنيين أيمن الصفدي، إن الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف أمانة تؤديها المملكة بكل قدراتها.

وأكد على أن الأردن سيظل يكرس كل إمكاناته للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة، ولضمان احترام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بموجب القانون الدولي، لالتزاماتها ولضمان سلامة المصلين وسلامة المكان، وعدم المساس بحرية دخولهم الحرم والخروج منه، وإبقاء بوابات الحرم الشريف، بما فيها باب الرحمة، مفتوحة”.

وأضاف في كلمة المملكة بالدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الجمعة، أن “حماية المقدسات والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية أولوية الوصي عليها، جلالة الملك عبدالله الثاني”.

وتابع الصفدي أن “تحرر القدس الشريف عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، هو السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الشامل”.

وقال “في الذكرى الخمسين لإنشاء منظمتنا، ما تزال القدس الشريف، التي قامت منظمتنا من أجل حمايتها، تعاني الاحتلال ومحاولات تغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية. وهذا حال لا يمكن أن يتحقق معها السلام الذي ننشد جميعا”.

وزاد “القضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية الأولى، وتلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق شرط السلام الذي تقبله الشعوب”.

وأكد أهمية تأسيس الصندوق الوقفي الإنمائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين، ليسهم في تلبية الاحتياجات المالية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” وتمكينها القيام بدورها إزاء اللاجئين الفلسطينيين.

واضاف “يجب ان تستمر الوكالة بدورها وفق تكليفها الأممي، ضرورة إنسانية، ورسالة أن العالم لم ينس قضية اللاجئين، التي يجب حلها في اطار حل شامل للصراع، وفق القرارات الدولية، ومبادرة السلام العربية، وبما يلبي الحق في العودة والتعويض”.