عدالة: وزارة العدل الاجتماعي تميز ضد العرب وتمنح تحضيرًا مجانيًا لامتحان البسيخومتري باللغة العبرية فقط!

رغم أن الطلاب العرب يشكلون نحو ثلث المتقدمين للامتحان، منحت الوزارة تحضيرًا باللغة العبرية فقط. توجه مركز “عدالة” للوزيرة جيلا جمليئيل بطلب لعقد دورة تحضيرية باللغة العربية

أكد “عدالة” المركز القانوني لحقوق الاقلية العربية في الداخل الفلسطيني، أن وزارة العدل الاجتماعي أنشأت دورة تحضير مجانية على الإنترنت لامتحان البسيخومتري الذي سيعقد في شهر نيسان/ أبريل 2013، والتي تبدأ في منتصف كانون الثاني/ يناير المقبل، الموجهة لجميع المتقدمين للامتحان، لكن، تعقد الدورة باللغة العبرية فقط، متجاهلة الطلاب العرب الذين يشكلون نحو ثلث الممتحنين.

ولفت المركز إلى أنه وبحسب معطيات الوزارة، يتقدم نحو 70000 طالب للامتحان سنويًا، معظمهم يشاركون في دورات تحضيرية تعقدها المعاهد المختصة المختلفة، وتبلغ تكلفتها مجتمعة نحو 300 مليون شيكل سنويًا. وقالت الوزارة في البيان الذي أصدرته إن “الدورة التحضيرية تتيح فرصة متساوية لجميع المواطنين، سواء من المركز أو من الضواحي، للتنافس على المقاعد في الجامعات والمعاهد الأكاديمية في البلاد”.

وأوضح أن الدورة ستقدم فقط باللغة العبرية، ما يعتبر تمييزًا واضحًا ضد الطلاب العرب، الذين يشكلون نحو ثلث المتقدمين للامتحان، وأن هذه النسبة آخذه بالازدياد منذ بداية العقد الأخير، وفق إحصائيات المركز القطري (الذي ينظم الامتحان) التي أصدرها لعام 2017.

وقالت إن الإحصاء يظهر الفرق الكبير بين نتائج الطلاب المتقدمين باللغة العربية والمتقدمين باللغة العبرية، إذ كان بلغ معدل علامات الممتحنين باللغة العبرية 580، في حين كان معدل علامات المتقدمين باللغة العربية 488 فقط.

ووأشارت إلى أن التقرير يكشف كذلك العلاقة الوثيقة بين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمتقدمين للامتحان وبين العلامة النهائية التي يحصلها، وفي أسفل هذه القائمة يقبع الطلاب العرب، إذ يعتبر الوضع الاقتصادي والاجتماعي لديهم صعبًا جدًا بسبب السياسات التمييزية ضدهم في مختلف المجالات.

وذكرت أن مركز “عدالة”، أرسل رسالة لوزيرة العدل الاجتماعي، جيلا جمليئيل، يطلب فيها العمل فورًا على إنشاء دورة تحضيرية للامتحان باللغة العربية. وجاء في الرسالة التي أرسلتها المحامية ناريمان شحادة زعبي أن عقد الدورة باللغة العبرية فقط يمس بشكل صارخ بالطلاب العرب المتقدمين للامتحان، والتي من شأنها زيادة الفجوات القائمة وإعاقة اندماج العرب في المؤسسات الأكاديمية وسوق العمل لاحقًا.

وأكدت الرسالة على أن عقد الدورة باللغة العبرية فقط هو تمييز واضح على خلفية قومية، ويناقض بشكل واضح واجب الدولة في توزيع موارد الدولة على جميع المواطنين بشكل متساوٍ.

وقالت المحامية شحادة زعبي إنه “في حال كانت وزارة العدل الاجتماعي ترغب في أداء وظيفتها المشتقة من اسمها، عليها العمل على تقليص الفجوات بين الفئات المتقدمين لامتحان البسيخومتري وليس زيادتها، العلامة النهائية للامتحان هي نسبية، ولهذا يعتبر منح دورة تحضيرية باللغة العبرية فقط زيادة في التمييز القائم، وخرق لمبدأ تكافؤ الفرص والحق فيه للطلاب العرب الذين أنهوا دراستهم الثانوية باللغة العربية