مجزرة قضائية بحق صحفيين أتراك: ستشعرون بـ”عار أمام التاريخ”

محكمة تركية، تصدر أحكاما بالسجن على العديد من الصحافيين في صحيفة “جمهورييت” المعارضة.

أصدرت محكمة تركية، الأربعاء، أحكاما بالسجن على العديد من الصحافيين في صحيفة “جمهورييت” المعارضة، بعد إدانتهم بمساعدة منظمات “إرهابية” في ختام محاكمة عكست ما تعانيه حرية الصحافة في تركيا.
وأفادت مراسلة لفرانس برس، في المحكمة أن أحكاما مختلفة بالسجن صدرت بحق 13 صحافيا في جمهورييت مثلوا بعد الإفراج عنهم فيما تمت تبرئة ثلاثة.

وحكم على مدير الصحيفة، أكين أتالاي، الذي كان لا يزال موقوفا احتياطيا بالسجن سبعة أعوام ونصف عام، ولكن تم الإفراج المشروط عنه في انتظار ما سيؤول إليه الاستئناف.

ولن يتم سجن الصحافيين المحكومين في انتظار الاستئناف، وسبق أن أفادوا خلال المحاكمة من إفراج مشروط على غرار الذي منح لاتالاي الأربعاء.

وبين هؤلاء رئيس تحرير جمهورييت، مراد صابونجو، الذي حكم عليه بالسجن سبعة أعوام ونصفا، والصحافي الاستقصائي أحمد سيك الذي حكم بالعقوبة نفسها.

وخلال جلسة الأربعاء، طالب الصحافيون ومحاموهم بالبراءة. وبعد إعلان الأحكام عنونت، جمهورييت، على موقعها “ستشعرون بالعار أمام التاريخ”.

واتهم الصحافيون خصوصا بالتعاون مع حزب العمال الكردستاني والداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو 2016.

لكن الصحيفة المعارضة بشدة للرئيس، رجب طيب أردوغان،  ترفض هذه الاتهامات وتندد بما تعتبره محاكمة سياسية تهدف إلى إسكات الصحافة المستقلة في تركيا.

وأكد أحد محامي الدفاع فكرت ايلكيز في مرافعته الأخيرة الأربعاء أن “الإتهام لا يملك أي دليل”، مضيفا “في هذه القضية يتهم صحافيون بأنهم مارسوا الصحافة. حتى أن وجود جمهورييت نفسها يعتبر جريمة”.

وأثارت محاكمة 17 صحافيا في جمهورييت قلق المدافعين عن حرية الصحافة.

وتحتل تركيا المرتبة ال157 على قائمة من 180 دولة ضمن آخر ترتيب لحرية الصحافة أعلنته منظمة مراسلون بلا حدود هذا الأسبوع.