كندا تشدد قيودها “الصارمة” لحمل السلاح
تعتزم الحكومة الكندية تشديد قوانين حمل السلاح، لمعالجة ارتفاع معدلات الجريمة التي تستخدم فيها الأسلحة النارية، ومن بينها هجوم دام على مسجد العام الماضي أودى بحياة 6 أشخاص.
وكشفت الحكومة الليبرالية عن مقترحات تشمل فحصا أكثر عمقا لخلفيات الساعين لشراء سلاح ناري، لا سيما من لهم تاريخ في اللجوء إلى العنف. كما ستلزم البائعين بإعداد سجلات مفصلة لقوائم الموجودات والمبيعات.
ولدى كندا قوانين أكثر صرامة من تلك المطبقة في بلدان أخرى كالولايات المتحدة فيما يتعلق بحمل السلاح الناري، لكن أوتاوا تقول إن معدل الجرائم بالأسلحة النارية ارتفع بنسبة 30 بالمئة في الفترة من 2013 إلى 2016.
وارتفعت حالات الانتحار بالأسلحة النارية بنسبة 66 بالمئة في الفترة نفسها.
ونقلت “رويترز” عن رالف غودال، وزير السلامة العامة لدى كشفه عن مشروع قانون يحتوي على المقترحات الجديدة “الأدلة الدامغة تشير إلى أن قضية العنف بالأسلحة النارية خطيرة، وتزداد سوءا ولا تقتصر على المدن الكبيرة”.
ويقول خبراء إنه رغم حظر كندا للعديد من أنواع الأسلحة النارية فإن بعض الأنواع المسموح بها يمكن تطويرها بسهولة، لتسبب ضررا أكبر كما أن تراخي القواعد الحاكمة لحمل السلاح في الولايات المتحدة يسهل تهريبه إلى البلاد.
