انتصار حاسم لترامب بعد إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي تعديل قانون الضرائب

مجلس الشيوخ الأمريكي يتبنى بأغلبيته الجمهورية تعديل قانون الضرائب في انتظار تصويت تقني أخير وضروري في مجلس النواب. والنص النهائي الذي يستعد الكونغرس لإرساله إلى ترامب لتوقيعه، هو تسوية بين صيغتين أقرهما المجلسان في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر.

اجتاز تعديل قانون الضرائب الأمريكي مرحلة حاسمة اليوم الأربعاء بإقراره في مجلس الشيوخ مما يفتح الطريق لانتصار سياسي كبير للرئيس دونالد ترامب، على الرغم من تصويت تقني أخير ما زال ضروريا في مجلس النواب.

وتبنى مجلس الشيوخ بأغلبيته الجمهورية، نص تعديل قانون الضرائب وخفضها، بـ51صوتا مقابل 48 بعيد منتصف ليل الأربعاء الخميس. وقد صوت كل الجمهوريين مع النص الذي عارضه الديمقراطيون بشبه إجماع.

لكن أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين أشاروا إلى ثلاث مواد صغيرة تشكل برأيهم انتهاكا للقواعد الإجرائية في المجلس وتتعلق واحدة منها بالسماح للآباء الذين يعلمون أبناءهم في البيوت بالاستفادة من امتيازات ضريبية مخصصة عادة للتعليم العالي.

لذلك سيكون على مجلس النواب إعادة التصويت على التعديل الأربعاء، لكن نتيجة التصويت لن تتغير على الأرجح.

ويشكل النص النهائي الذي يستعد الكونغرس لإرساله إلى ترامب للتوقيع عليه، تسوية بين صيغتين أقرهما المجلسان في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر. وسيطبق هذا التعديل اعتبارا من 2018 للشركات والأفراد.

وقال رئيس مجلس النواب بول راين “إنه النموذج المثالي لوعد قطع ولوعد نفذ”. من جهته، كتب ترامب في تغريدة إن “مجلس الشيوخ سيتبنى أكبر خفض وإصلاح للضرائب”.وأعلن عن مؤتمر صحافي في البيت الأبيض عند الساعة 18.00 بتوقيتغرينتش إذا تم تبني النص نهائيا في مجلس الشيوخ.

وفي مجلس الشيوخ كان جون ماكين السناتور الوحيد الذي لم يصوت إذ أنه يعالج من سرطان في الدماغ في ولاية أريزونا.

ويرى الديمقراطيون أن التعثر الإجرائي يعكس التسرع الجمهوري لتمرير نص كتب على عجل، بالقوة وبلا شفافية.

وبذلك ينتقم ترامب لإخفاقه في إلغاء قانون الضمان الصحي (أوباماكير) الذي أقر في عهد باراك أوباما وكان وعدا أول لم يتمكن من تحقيقه بعدما واجه معارضة من معسكره في أيلول/سبتمبر.

ويتضمن التعديل الضريبي أساسا مطلبا مهما للمحافظين وهو إلغاء غرامة فرضت بموجب نظام الضمان الصحي لأوباما على الأمريكيين الذين لا يتمتعون بتأمين طبي.

وسيسمح القانون بخفض الضرائب الفدرالية على الشركات والدخل اعتبارا من2018 ، ما يكلف المالية العامة 1500 مليار دولار في العقد المقبل. ويؤكد الجمهوريون أنها سترفع النمو بمقدار الضعف إلى أكثر من3  بالمئة، ما سيؤدي إلى عائدات ضريبية جديدة.

لكن محللين مستقلين يرون أن هذه العائدات ستعوض جزئيا فقط العجز الإضافي البالغ1500  مليار.