مجلس الأمن يصوت على تمديد مهمة لجنة التحقيق في الهجمات الكيميائية بسوريا

مجلس الأمن الدولي تصوت على مسودتي قرارين متناقضين أحدهما أمريكي والآخر روسي، حول تجديد تفويض لجنة تحقيق دولية بشأن هجمات كيميائية في سوريا، في خطوة قد تجعل روسيا تستخدم حق النقض (الفيتو) للمرة العاشرة لمنع ذلك.

أفاد دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن واشنطن وموسكو طلبتا من مجلس الأمن التصويت، اليوم الخميس على مشروعي قرارين متنافسين، الأول أمريكي والثاني روسي، لتمديد مهمة الفريق الأممي الذي يحقّق في الهجمات التي استخدمت فيها أسلحة كيميائية في سوريا.

وينتهي منتصف ليل الخميس التفويض الممنوح للجنة تحقيق مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المعروفة باسم “آلية التحقيق المشتركة” والتي خلصت إلى أن الحكومة السورية استخدمت غاز السارينالمحظور في هجوم في الرابع من أبريل/ نيسان.

إلا أن الخلاف حول هذا التفويض ما زال مستمرا بين الولايات المتحدة وروسيا، ففي حين تريد واشنطن تمديده من دون أي تعديل، تشترط موسكو إعادة النظر في مهام لجنة التحقيق وتشكيلتها قبل تمديد فترة تفويضها.

وقال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن الدولي سيصوّت مساء الخميس على مشروع قرار أمريكي يمدّد لمدة سنة مهمة فريق التحقيق المكلّف بتحديد هويات المسؤولين عن شن هجمات باستخدام أسلحة كيميائية في سوريا.

وأضاف المصدر أن التصويت على مشروع القرار الأمريكي سيتم في الساعة 20,00 ت غ، يليه فورا التصويت على مشروع القرار الروسي.

والقاسم المشترك بين مشروعي القرارين الأمريكي والروسي هو تمديد مهمة لجنة التحقيق لمدة سنة، علما بأن موسكو اقترحت في مسودة سابقة أن تكون فترة التمديد لستة أشهر، بينما اقترحت واشنطن بالمقابل أن تكون الفترة سنتين ثم خفّضتها في مسودة لاحقة إلى 18 شهرا لتعود وتستقر في مشروع القرار على فترة سنة.

نقاط الخلاف بين مشروع القرار الأمريكي والروسي

ينص مشروع القرار الذي تقدمت به روسيا، حليفة النظام السوري، على إعادة النظر بتفويض اللجنة وتجميد نتائج عملها، وأن يعود محققوها إلى سوريا لإجراء تحقيقات ميدانية.

والشهر الفائت اتهم تقرير وضعته “آلية التحقيق المشترك” بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائيةسلاح الجو السوري بقصف بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة في محافظة إدلب (شمال) بغاز السارين في 4 نيسان/أبريل الفائت مما أوقع أكثر من 80 قتيلا.

لكن روسيا رفضت الاعتراف بنتائج التحقيق بدعوى أن المحققين لم يسافروا إلى خان شيخون وعملوا على عينات يمكن أن تكون أجهزة الاستخبارات الغربية تلاعبت بها.

بالمقابل فإن مشروع القرار الأمريكي يكرس نتائج التحقيق في هجوم خان شيخون ولا يدخل أي تعديل على التفويض الممنوح للمحققين الذين ما زال عليهم التحقيق في حوالي 60 هجوما كيميائيا مزعوما.

ولإقرار أحد هذين المشروعين لا بد لمجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا أن يصوّت عليه بأغلبية تسعة أصوات على الأقل، وأن لا تستخدم أي من الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) حق النقض (الفيتو) ضده.