تجميد الحسابات المالية للأمراء والمسؤولين الموقوفين ومصدر رسمي يكشف التهم

تجميد الحسابات البنكية للأمراء والوزراء والمسؤولين الآخرين الموقوفين على ذمة التحقيق في قضايا الفساد، ومصدر رسمي يكشف  عن الاتهامات الموجهة اليهم.

أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الأحد، تجميد الحسابات البنكية للأمراء والوزراء والمسؤولين الآخرين الموقوفين على ذمة التحقيق في قضايا الفساد.

 وأكدت وزارة الإعلام السعودية أنه سيتم الكشف وتجميد الحسابات المصرفية والمعاملات المالية للشخصيات التي لها علاقة بالفساد، بغض النظر عن وضعهم.

وذكرت الوزارة عبر حسابها في “مركز التواصل الدولي” على موقع تويتر أنه ستجري إعادة جميع الأصول الثابتة والمنقولة المرتبطة بقضايا الفساد إلى الخزينة العامة للدولة.

 وأضافت أن جميع الممتلكات التي لها علاقة بقضايا الفساد سيتم استعادتها وتسجيلها كممتلكات تابعة للدولة.

الاتهامات الموجهة اليهم

وكشف مصدر سعودي رسمي، اليوم الاثنين، عن الاتهامات الموجهة لعشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال السعوديين المحتجزين على ذمة التحقيق في قضايا فساد.

 وقال المصدر إن الاتهامات الموجهة لـ11 أميرا و4 وزراء وعشرات الوزراء السابقين، تشمل الرشوة والاختلاس وغسل الأموال واستغلال النفوذ.

 وأضاف أن الملياردير الوليد بن طلال، ابن أخ الملك، وصاحب شركة المملكة القابضة، يواجه عددا من التهم تشمل غسيل الأموال، وتقديم رشاوي، وابتزاز بعض المسؤولين.

 أما الأمير متعب بن عبد الله، الذي أعفي من قياد الحرس الوطني، فهو متهم بقضايا اختلاس وتوظيف وهمي وإرساء مشاريع مختلفة، ومنها عقود تشغيل وصيانة على شركاته الخاصة، بما في ذلك عقود غير شرعية بـ10 مليارات دولار لأجهزة اتصال لاسلكي، وآخر لملابس عسكرية واقية من الرصاص بمليارات الريالات.

 ووجهت للأمير تركي بن عبد الله، أمير الرياض السابق، تهم التدخل في مشروع قطارات الرياض، وتهم فساد في المشروع ذاته، واستغلال نفوذ في ترسية مشاريع على الشركات التابعة له، بشكل مباشر وغير مباشر.

 كما أنه تم اتهام وزير المالية السابق إبراهيم العساف، عضو مجلس إدارة شركة أرامكو، باختلاسات من ضمنها مشروع توسعة الحرم المكي، ونزع الملكيات في المناطق المجاورة له، بالإضافة إلى استغلاله لمنصبه لمعرفته بمعلومات بشراء أراضي بأسعار كبيرة، قبل نزع ملكيتها والإعلان عن ذلك في المنطقة المجاورة للحرم.

 ومنحت اللجنة الجديدة سلطات واسعة للتحقيق في القضايا وإصدار أوامر اعتقال وفرض قيود على السفر وتجميد الأصول.

ويذكر أن السلطات السعودية، أوقفت في وقت متأخر يوم السبت، 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين، وعشرات الوزراء السابقين ورجال أعمال، في حملة تطهير غير مسبوقة في تاريخ المملكة، بعد أن أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عن تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، ابنه البالغ من العمر 32 عاما، والذي حصل على سلطات واسعة على مدى العامين الماضيين.

وكالات ورويترز