الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إنهاء قائمة الملاذات الضريبية السوداء في 2017

يبحث وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم في بروكسل، سبل بلورة التوافق بين حكوماتهم لإرساء قائمة سوداء للملاذات الضريبية عبر العالم.

وقال مفوض الشؤون المالية في الاتحاد الأوروبي، بيار موسكوفيسي إن الكشف عن خفايا جديدة تتعلق بالملاذات الضريبية، يمثل فرصة وحافزا للاتحاد الأوروبي للتسريع في اتخاذ خطوات لمعالجة هذه الظاهرة التي تضر بالاقتصاد.
بعد التسريبات التي تناولت الوسائل التي تتهرب عبرها شركات عملاقة وشخصيات مرموقة مثل الملكة إليزابيثمن دفع الضرائب باستخدام ملاذات ضريبية، دعا مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بيار موسكوفيسي الثلاثاء الدول الأعضاء إلى إنهاء قائمة الملاذات الضريبية السوداء في 2017، على أن تكون “متينة وذات مستوى”، بعد الكشف عن “وثائق بارادايز”.
ومن المتوقع أن يعرض موسكوفيسي التقدم الذي أحرزته المفوضية الأوروبية في ما يخص هذه القائمة، الجاري تطويرها منذ قرابة السنة ونصف السنة، وذلك أثناء اجتماع دوري لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وتعود فكرة إنشاء قائمة مشتركة بين كل دول الاتحاد الأوروبي للملاذات الضريبية إلى نيسان/أبريل 2016، بعد فضيحة “وثائق بنما” عندما ندد الكونسورسيوم الدولي للصحافيين الاستقصائيين (آي سي آي جي) بنظام التهرب الضريبي الواسع النطاق الذي يشمل كل الدول.
ودفعت المعلومات الأخيرة التي بدأ الكونسورسيوم نفسه الكشف عنها الأحد حول الوسائل العالمية للتهرب الضريبي والتي أطلق عليها اسم “وثائق بارادايز”، الاتحاد الأوروبي إلى التصرف.

وقال موسكوفيسي لدى وصوله إلى الاجتماع في بروكسل “من المهم أن نعد هذه القائمة (…) في 2017، يجب أن تكون موثوقة وذات مستوى ومتينة ويجب أن يكون هناك عقوبات مناسبة للدول التي ستشملها هذه القائمة السوداء”.

وأضاف “لن يكون هناك دول أوروبية ضمن القائمة لأن الملاذ الضريبي هو دولة لا تحترم معايير الحوكمة، بعدها يجب تعديل القانون وتحسينه”.

وقد توضع اللمسات الأخيرة على هذه القائمة خلال اللقاء المقبل لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في 5 كانون الأول/ديسمبر.

ووجه الاتحاد رسائل إلى نحو 60 دولة طالبا منها القيام بإصلاحات، مهددا بإدراجها على هذه القائمة.

وأفاد مصدر دبلوماسي أن الاتحاد يُمهل الدول المعنية حتى 18 تشرين الثاني/نوفمبر للردّ.