فرنسا: الآلاف يتظاهرون في عدة مدن احتجاجا على إجراءات الحكومة

أكثر من 100 ألف موظف من العاملين يتظاهرون في القطاع العام الفرنسي، احتجاجا على خطط الحكومة الفرنسية التقشفية التي تتضمن تجميد رواتبهم وخفض أعدادهم.

تظاهر أكثر من 100 ألف موظف من العاملين في القطاع العام الفرنسي الثلاثاء، احتجاجا على خطط الحكومة الفرنسية التقشفية التي تتضمن تجميد رواتبهم وخفض أعدادهم.

وتعد تلك التعبئة أول دعوة مشتركة تصدرها جميع النقابات العمالية منذ عشر سنوات. شارك أكثر من مئة ألف موظف من العاملين في القطاع العام الفرنسي الثلاثاء، في مظاهرات احتجاجا على خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لتجميد رواتبهم وخفض أعدادهم.

وأصدرت تسع نقابات تمثل 5,4 مليون موظف في القطاع العام دعوة مشتركة للإضراب تعبيرا عن “عدم موافقتهم الشديدة” على محاولة ماكرون إحداث تغيير في القطاع العام الضخم.

وتعد هذه الاحتجاجات الرابعة من نوعها في فرنسا منذ أيلول/سبتمبر بهدف دفع الرئيس البالغ من العمر 39 عاما إلى التراجع عن الإصلاحات، فيما يراقب الحلفاء الأوروبيون والمستثمرون التطورات عن كثب.

أول دعوة مشتركة للإضراب تصدرها جميع النقابات العمالية

ونزل أكثر من 100 ألف شخص إلى شوارع باريس وليون وستراسبورغ ونيس وغيرها من المدن الثلاثاء، بحسب السلطات، فيما قدرت نقابة الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) اليسارية المتشددة عدد المشاركين في أنحاء البلاد بـ400 ألف.

وتعطلت حركة القطارات والمدارس بشكل محدود فيما لم يتم إلغاء إلا رحلات طيران قليلة.

وتعد التعبئة يوم الثلاثاء أول دعوة مشتركة للإضراب تصدرها جميع نقابات القطاع العام التسعة منذ عقد، كما أنها المرة الأولى منذ 2009 التي تدعو فيها نقابات العاملين في المستشفيات أعضاءها إلى عدم ممارسة عملهم.

فيليب: “الحكومة لا تنوي على الإطلاق تغيير مسارها”

وفيما انتقد معارضو ماكرون سياساته بشدة، فإن المحللين يشيرون إلى أن حركة الاحتجاج لم تبلغ بعد الحجم اللازم لإجبار الحكومة على التراجع.

وقال رئيس الوزراء إدوار فيليب الاثنين إن الحكومة لا تنوي على إلاطلاق تغيير مسارها مؤكدا مع ذلك للموظفين أن الإصلاحات “لم تنتقص من مكانتهم إطلاقا (…) بل هم أساسيون في سير العمل في بلدنا”.

في المقابل قال زعيم الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل لوران بيرجيه الذي لا يعتبر من الأشد انتقادا للحكومة، في مقابلة نشرتها صحيفة “ليزيكوه” إن “الحكومة لا تدرك على ما يبدو حجم القلق العميق الذي يطال الموظفين” الذين يعانون برأيه “من اعتبارهم مجرد رقم في الميزانية وليس ثروة”.

وبين الأساتذة، بلغ معدل الإضراب 17,5 بالمئة، بحسب وزارة التعليم، فيما أشارت النقابات إلى أنه بلغ بين 35 و50 بالمئة.

وتم كذلك إلغاء نحو 30 بالمئة من الرحلات من وإلى باريس وغيرها من المدن الكبرى كإجراء احترازي.

وأعلنت الحكومة عن خطط لخفض الإنفاق بـ16 مليار يورو (18 مليار دولار) العام المقبل عبر إجراءات تتضمن تجميد رواتب العاملين في القطاع العام وإلغاء نحو 1600 وظيفة، في أول خطوة من مخطط ماكرون إلغاء 120 ألف وظيفة بحلول العام 2022.

وقال أمين عام نقابة “سي جي تي” فيليب مارتينيز إنه من غير العادل أن يتم تصوير موظفي القطاع العام على أنهم “متراخون ويستنزفون” موارد الدولة.

وأشار إلى أن “هناك عددا قليلا جدا من الموظفين ويريدون تقليص العدد أكثر”.

وتأتي المظاهرات في وقت يواجه ماكرون، الذي يصفه معارضوه من اليساريين بأنه “رئيس الأغنياء”، انتقادات جراء سلسلة من التصريحات التي أدلى بها واعتبرت مهينة للعمال الساخطين.

وتأمل نقابة “سي جي تي” وزعيم اليسار المتشدد جان-لوك ميلنشون بأن تعطي إضرابات الثلاثاء زخما جديدا لحركتهم الاحتجاجية وأن تشجع باقي الشرائح الساخطة على الانضمام إليهم.

وقال فريدريك دابي من معهد “ايفوب” لاستطلاعات الرأي إن ماكرون سيبقى قادرا بحرية على تطبيق أجندته إلا في حال شارك موظفون آخرون في الإضرابات أو نزل الطلبة الذين أغضبهم خفض الإعانات المالية إلى الشوارع.

غير أن عدة نقابات تواجه مطالب من قاعدتها للقيام بتحركات أشد حزما، والضغوط تتصاعد بهذا الصدد.

وكشف استطلاع للرأي أجراه معهد “هاريس إنتراكتيف” ونشرت نتائجه الاثنين أن 57% من الفرنسيين يؤيدون الإضرابات والتظاهرات ضد مراسيم إصلاح قانون العمل.