المحكمة تصادق اعتقال 3 شبان عرب اداريا لمدة شهرين
عقدت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الاثنين، جلسة مداولات في ملف الاعتقال الإداري لـ 3 شبان من منطقة وادي عارة، أصدر أمر اعتقالهم، مؤخرا، وزير الأمن الإسرائيلي، افيغدور ليبرمان، لـستة أشهر، استنادا إلى قوانين الطوارئ وبمزاعم تشكيلهم “خطرا على سلامة الجمهور”.
والمعتقلون الثلاثة هم: أحمد بلال مرعي (23 عاما) من عرعرة، وأدهم عبد السلام ضعيّف(30 عاما) من عرعرة، ومعتصم خالد محاميد (24عاما) من معاوية.
وإضافة إلى أهالي المعتقلين وأقاربهم، يتواجد في محيط المحكمة العديد من قيادات الداخل الفلسطيني، من بينهم محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة، الشيخ رائد صلاح، حسام أبو ليل، رئيس حزب الوفاء والإصلاح، زاهي نجيدات، قيادي في الوفاء والاصلاح، صفوت حجازي، قيادي في الحركة الإسلامية (الجناح الجنوبي) وآخرون.
وفي حديث صحافي مع عادل بويرات، محامي المعتقل الإداري أدهم ضعيف محامي، قال إن القاضي بعد النظر في ملف اعتقال موكله وانه لا أساس قوي لحكمه بالمدة التي وردت في أمر وزير الامن، خفّض المدة إلى شهرين بعد أن رفضنا في جلسة سابقة تحفيضها إلى 4 أشهر، مضيفا إلى أن اجراءات المحاكمة مستمرة، وان الدفاع يسعى إلى الحصول على محاكمة نزيهة للمعتقل في ظل حجب المعلومات بحجة “المواد السرية”. ما يقيّد عمل المحامين.
من جانبه قال المحامي عمر خمايسي، من مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان والتي تمثل المعتقلين الإداريين احمد مرعي ومعتصم محاميد، إن طاقم الدفاع طعن بقرار وزير الأمن، وطالب من المحكمة إلغاء الأحكام الإدارية بحق المعتقلين أو تخفيضها لأقصر مدة، خاصة في ظل غياب أي أساس للاعتقال وعدم توجيه اتهامات للمعتقلين باستثناء ما ورد في أمر الاعتقال وانهم “يشكلون خطرا على سلامة الجمهور وأمن الدولة”، فيما يبدو انه اجراء احترازي تعسفي.
وقال الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات في حديث معه ” يبدو أن حمى العنصرية تسري في جسد كل الوزراء الاسرائيليين وكأنهم يتنافسون فيمن يريد استهداف الفلسطينيين أكثر، وقد رأينا كيف بارك نتنياهو قرار وزير الداخلية بسحب جنسية مواطن فحماوي، والوزراء يسيرون على نهج نتنياهو ويلتزمون بتوجيهاته، وهذا يؤكد أننا إزاء ظرف جديد ومرحلة جديدة تتعامل معنا المؤسسة الإسرائيلية من خلالها، ويمكن القول اننا في مرحلة حكم عسكري بدون الاعلان الرسمي عنها، ولا استغرب ان نفاجأ بحزمة اعتقالات إدارية في المستقبل”.
وعقب النائب د. جمال زحالقة، رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، على قرار المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الاثنين، فرض الإعتقال الاداري على إيهاب ضعيف واحمد مرعي من عرعرة ومعتصم محاميد من معاوية.
وقال ” الاعتقال الاداري، تعسفي في جوهره فبالإضافة الى عدم علم المحامين بسبب الاعتقال ايضًا المتهم نفسه لا يعلم لأنه لا يتم معه اي تحقيق، ويقدم المدعي العام للقاضي مواد سرية فقط”.
وأضاف ” نحن مطالبون بمواجهة هذا الاعتقال الاداري ونعتبره تطور خطير في ملاحقة العمل السياسي العربي في البلاد، وهو عودة الى الحكم العسكري”.
وتابع قائلا ” لن ترهبنا الاعتقالات واللجوء الى الاعتقال الاداري هو دليل افلاس الدولة، وفشل مخطط محاصرة العمل السياسي الوطني في البلاد”.
