فرنسا تطلق خطة استثمار بقيمة 50 مليار يورو بعد تجاوز ديونها 2,1 تريليون
رئيس الوزراء ضمن كلمته أمام البرلمان الفرنسي يعلن أن بلاده ستطلق “خطة استثمارية كبرى” بقيمة 50 مليار يورو ستشمل مجالات البيئة والصحة والزراعة والنقل بالإضافة للتركيز على تنمية المهارات. وأضاف فيليب أن الدبن العام الذي تخطى 2,1 تريليون يورو بات في مستوى “لا يمكن تحمله”.
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الثلاثاء أن بلاده ستطلق “خطة استثمارية كبرى” بقيمة 50 مليار يورو مؤكدا في الوقت ذاته أن الدين العام بلغ أكثر من 2,1 تريليون يورو واصفا ذلك بأنه “أمر لا يمكن تحمله”. وقال أمام البرلمان إن خطة الإستثمار تشمل مجالات البيئة والصحة والزراعة والنقل مؤكدا أهمية “الاستثمار في قطاعات المستقبل” فضلا عن التركيز على تنمية المهارات مستقبلا.
وتابع “نحن نرقص فوق البركان الذي ما زال يرعد بقوة”، موضحا أنه يرغب في إنهاء “إلادمان الفرنسي على الإنفاق العام” وواعدا بإبقاء العجز العام أقل من 3% عام 2017. كما وعد بخفض الضريبة على الشركات من 33 إلى 25 في المئة بحلول عام 2022.
ونالت حكومته الثقة بغالبية كبيرة بلغت 370 صوتا مقابل 67 عارضوا و 129 امتنعوا عن التصويت من أصل 577 نائبا في البرلمان. وكشف رئيس الوزراء عن برنامج طموح للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تدابير تؤيد قطاع الأعمال ووعد بخفض الإنفاق العام ضمن ما يريده الرئيس إيمانويل ماكرون. وأكد فيليب أنه يريد “تجنب تعميق الهوة بين فرنسا المعولمة وفرنسا الأرياف”، مضاعفا التصريحات حول التعليم والصحة وخصوصا الموازنة.
وصفق نواب الغالبية من حزب “الجمهورية إلى الأمام” عندما قال رئيس الوزراء (46 عاما) وهو يميني معتدل أن سعر علبة السجائر سيصبح “تدريجيا” 10 يورو، وأن اللقاحات ستكون إلزامية للأطفال، وأن التعويضات ستكون أفضل في مجال أمراض العيون والعناية بالأسنان، وإصلاح البكالوريا و”تجديد” نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.
وفي سبيل إنعاش الإقتصاد، قال إنه ينبغي “على الشركات أن تستعيد الرغبة في التمركز والنمو على أرضنا وليس في أي مكان آخر”، معلنا عدة تدابير ضريبية ينتظرها بفارغ الصبر عالم الأعمال مثل خفض معدل الضريبة على الشركات من 33 إلى 25% بحلول عام 2022.
وبمواجهة العجز المالي الموروث من الحكومة الاشتراكية المنتهية ولايتها، تواجه فرنسا تدقيقا لا سيما من جانب شركائها الأوروبيين، وخصوصا ألمانيا. وتعهد فيليب تأمين أربعة مليارات يورو ضرورية لئلا يتجاوز العجز نسبة 3% عام 2017، كما سبق أن وعد الأسبوع الماضي. وأضاف خلال كلمته التي استغرقت ساعة كاملة إن “فرنسا (…) المراوغة لن تنقذنا”.
وعبر عن الأمل في شفاء “فرنسا من الإدمان على الانفاق العام” من خلال خفضه بنسبة 3 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي على مدى خمس سنوات. كما دعا إلى “وقف التضخم في أجور القطاع العام”.
وتعهد رئيس الحكومة ألا يكون دافعو الضرائب “العامل المتغير في تعديل الميزانية”، معلنا خفضا في “العبء الضريبي بنسبة نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي خلال خمس سنوات”.
ولكي لا تفرغ الخزينة، فإن بعض وعود ماكرون لن يتم تطبيقها إلا عام 2019، مثل الإعفاء من الضريبة على الممتلكات.
من وعود إلى أهداف
أصبحت الوعود الانتخابية أهدافا رسمية: ف- 2% من الناتج المحلي الإجمالي ستنفق على الدفاع عام 2025، والتقريب بين سعر الديزل والبنزين، وبناء 15 ألف مكان إضافي في السجون. وتطرق رئيس الوزراء أيضا إلى مسألة الهجرة قائلا “”نرحب بالطبع، ونساعد نعم بالطبع، لكن نرفض الخضوع”. وأكد أنه في مجال مكافحة الإرهاب “لن نتهاون مطلقا”. وبالنسبة لأوروبا، تابع فيليب “نفعل كل شيء لحمل الفرنسيين على التصالح مع الاتحاد الأوروبي”.
وستقدم الحكومة تدابير “الأسبوع المقبل” لخفض المدة التي تستغرقها طلبات اللجوء من 14 شهرا إلى ستة و”الحصول على إبعاد فعلي” للمرفوضين.
وسيكون تمديد حالة الطوارئ المعتمدة منذ الهجمات الدامية في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 أحد النصوص الأولى التي يجب التصويت عليها في البرلمان. ومن ثم يمكن مناقشة “مشروع قانون يعزز فاعلية القانون لمكافحة الإرهاب، تحت رقابة صارمة من القاضي”، بحسب رئيس الوزراء.
