الدول المقاطعة- قطر.. سنوات من نكث العهود والتهرب من الالتزامات
الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب، السعودية والإمارات ومصر والبحرين تؤكد أنه لا يمكن الوثوق في أي التزام يصدر عن قطر في ظل سياساتها القائمة. و أن قطر دأبت على نقض كل الاتفاقات وآخرها اتفاق الرياض 2013.
أصدرت الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب، السعودية والإمارات ومصر والبحرين بيانا مشتركا، أكدت فيه أنه لا يمكن الوثوق في أي التزام يصدر عن قطر في ظل سياساتها القائمة. و أن قطر دأبت على نقض كل الاتفاقات وآخرها اتفاق الرياض 2013.
وأضاف البيان “لقد دأبت السلطات القطرية على نقض كل الاتفاقات والالتزامات وآخرها كان اتفاق الرياض في عام 2013، مما أدى إلى سحب السفراء وعدم إعادتهم إلا عقب توقيع السلطات القطرية على الاتفاق التكميلي عام 2014”.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” جاء في البيان المشترك “تثمن الدول الأربع جهود الولايات المتحدة الأميركية في مكافحة الإرهاب وتمويله والشراكة المتينة الكاملة في صيغتها النهائية المتجسدة في القمة العربية الإسلامية الأميركية التي شكلت موقفا دوليا صارما لمواجهة التطرف والإرهاب أيا كان مصدره ومنشأه”.
وقال البيان “إن توقيع مذكرة تفاهم في مكافحة تمويل الإرهاب بين الولايات المتحدة الأميركية والسلطات القطرية هي نتيجة للضغوط والمطالبات المتكررة طوال السنوات الماضية للسلطات القطرية، من قبل الدول الأربع وشركائها بوقف دعمها للإرهاب مع التشديد أن هذه الخطوة غير كافية وستراقب الدول الأربع عن كثب مدى جدية السلطات القطرية في مكافحتها لكل أشكال تمويل الإرهاب ودعمه واحتضانه”.
وتؤكد الدول الأربع أن الإجراءات التي اتخذتها كانت لاستمرار وتنوع نشاطات السلطات القطرية في دعم الإرهاب وتمويله، واحتضان المتطرفين ونشرها خطاب الكراهية والتطرف وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وهي نشاطات يجب أن تتوقف بشكل كامل ونهائي تنفيذا للمطالب العادلة المشروعة.
وأوضح أن “استمرار قطر في التدخل والتحريض والتآمر واحتضان الإرهابيين وتمويل العمليات الإرهابية ونشرها لخطاب الكراهية والتطرف، لا يمكن معه الوثوق في أي التزام يصدر عنها تبعا لسياستها القائمة دون وضع ضوابط مراقبة صارمة تتحقق من جديتها في العودة إلى المسار الطبيعي والصحيح”.
كما تؤكد الدول العربية الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب استمرار إجراءاتها الحالية إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة”.
