محكمة استئناف أمريكية تؤكد قرار تعليق مرسوم ترامب حول الهجرة
محكمة الاستئناف في سان فرنسيسكو تؤكد قرارا سابقا لمحكمة فدرالية في هاواي أمرت بتعليق مرسوم دونالد ترامب حول منع مواطني ست دول من دخول الولايات المتحدة الأمريكية. إلا أنها حفظت حق السلطات الأمريكية في التحقق بدقة من الأشخاص الذين يدخلون البلاد. واعتبرت هذه المحكمة أن ترامب تجاوز صلاحياته باتخاذ هذا القرار التنفيذي.
أكدت محكمة الاستئناف في سان فرنسيسكو الاثنين قرار محكمة فدرالية في هاواي تعليق تنفيذ مرسوم دونالد ترامب حول الهجرة، موجهة صفعة إضافية إلى هذا الإجراء الذي اتخذه الرئيس الأمريكي المتهم بممارسة التمييز بحق المسلمين.
وأكدت المحكمة قرارا سابقا أصدرته محكمة ابتدائية بوقف المرسوم إلا أنها قالت أن الحكومة لها الحق في مراجعة عملية التدقيق في الأشخاص الذين يدخلون البلاد.
ويعلق القرار تنفيذ مرسوم رئاسي يمنع “مواطني ست دول من دخول الولايات المتحدة لتسعين يوما”.
وجاء في قرار المحكمة أن “الهجرة ليست أمرا يقرره شخص واحد حتى لو كان الرئيس.. وبإصداره أمرا تنفيذيا فقد تجاوز الرئيس السلطات التي منحه إياها الكونغرس”.
ويعلق القرار تنفيذ مرسوم رئاسي يمنع “مواطني ست دول من دخول الولايات المتحدة لتسعين يوما”، مع إلغائه بعض التفاصيل التي وردت في قرار محكمة البداية.
وأكدت المحكمة أن “محكمة البداية لم تستغل سلطتها عبر قرارها بتعليق أولي وطني” للمرسوم.
ونقلت عن تقرير لدائرة الأمن القومي أن الجنسية “ليست مؤشرا يمكن الوثوق به إلى نشاط إرهابي محتمل” وأن مواطني الدول التي استهدفها المرسوم: ‘إيران والصومال وليبيا وسوريا والسودان واليمن نادرا ما كانوا ضالعين في أنشطة إرهابية في الولايات المتحدة”.
واعتبرت المحكمة خصوصا أن الرئيس لم يثبت في شكل كاف أن دخول مواطني الدول الست المستهدفة وذات الغالبية المسلمة “سيلحق ضررا بمصلحة الولايات المتحدة”.
وذكرت بأن ترامب، وخصوصا في تغريدة تعود إلى الخامس من حزيران/يونيو، أكد “نحتاج إلى منع السفر إلى الولايات المتحدة من بعض الدول الخطيرة” من دون أن يوضح بالضبط طبيعة التهديد الذي يشكله مواطنو هذه الدول على الولايات المتحدة.
وفي مؤتمر صحافي الاثنين، اكتفى المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر بالقول أن الرئيس سيدرس قرار محكمة سان فرنسيسكو التي انتقدها مرارا وأن الحكومة “تواصل الاعتقاد أن المرسوم الرئاسي قانوني وستبقيه المحكمة العليا ساريا”.
وأشاد وزير العدل في ولاية واشنطن بوب فرغوسون الذي تصدر المعركة ضد المرسوم بتعليق هذا القرار “غير الدستوري” على قوله.
وتقدمت وزارة العدل الأمريكية بطلب عاجل إلى المحكمة العليا في الأول من حزيران/يونيو تدعوها فيه إلى إلغاء قرارات محكمتين ابتدائيتين توقفان العمل بقرار ترامب.
