2أخبار الطيبةالأخبار العاجلة

وقفة احتجاجية صاخبة على مدخل قلنسوة احتجاجا على هدم البيوت

نحو مئتي شخص من اهالي مدينتي قلنسوة والطيبة يحتجون على سياسة هدم المنازل، ويطالبون بوقف اوامر الهدم والتشريد التي وزعت في الايام الاخيرة على عدد من البيوت

شارك نحو مئتي شخص من اهالي مدينتي قلنسوة والطيبة في الوقفة الأحتجاجية على مدخل قلنسوة احتجاجا على سياسة هدم المنازل، والمطالبة بوقف اوامر الهدم والتشريد التي وزعت في الايام الاخيرة على عدد من البيوت.

وبرز من بين المشاركين اصحاب البيوت المهددة بالهدم واطفالهم، ونشطاء من قوى مختلفة الذين اعربوا عن استنكارهم الشديد للسياسة الظالمة التي تنتهجها الحكومة الاسرائيلية.

وكان أصحاب البيوت المهددة بالهدم والحراك الشبابي قد اصدروا بيانا جاء فيه: “لا تزال المؤسسة الاسرائيلية وعلى رأسها وزارة المالية ولجنة التنظيم والبناء اللوائية، تصدر أوامر هدم لبيوت عديدة من قلنسوة وبلدات عربية اخرى، بحجة البناء غير المرخص، وهناك نوايا لتنفيذ الهدم وتشريد العائلات، مما خلق في البلدة اجواء قلق وغضب واستنكار، وخاصة ان قلنسوة شهدت مجزرة رهيبة قبل نحو شهر ونصف، والتي انتهت بهدم 11 بيتا غربي البلدة”.

وأضاف البيان: “إنّنا ننظر إلى هذه القضية بمنتهى الخطورة، ولا بد من تكاتف كل الأطراف محليا وقطريا حتى نتصدى لشبح الهدم والمؤامرات التي تحاك بحق الجماهير العربية بشكل عام وقلنسوة وأم الحيران بشكل خاص، ولا يمكن ان نقف مكتوفي الايدي امام هذا المخطط الظالم والحاقد، فقوتنا ووحدتنا ستقف حاجزا منيعا لأي محاولة هدم. إنّ اصحاب البيوت المهددة بالهدم يمرون بظروف نفسية قاسية للغاية، وهم بأمس الحاجة لنا في مثل هذه الأوقات الحرجة. من هنا نناشد الجميع الوقوف الى جانبهم والمشاركة في النضالات الجماهيرية ضد سياسة الهدم، ونؤكد ان الهدم قد يصل لبيوت اخرى وبشكل مفاجئ. في اعقاب هدم البيوت التي تجتاح قلنسوة والمجتمع العربي”.

tn1 (1)

tn1 (2)

tn1 (5)

tn1 (7)

tn1 (9)

tn1 (12)

tn1 (13)

tn1 (14)

tn1 (16)

tn1 (18)

tn1 (19)

tn1 (20)

tn1 (21)

tn1 (22)

tn1 (23)

tn1 (24)

tn1 (25)

tn1 (26)

tn1 (27)

tn1 (28)

tn1 (29)

tn1 (30)

tn1 (31)

tn1 (32)

tn1 (33)

tn1 (34)

tn1 (35)

tn1 (36)

tn1 (37)

tn1 (38)

tn1 (39)

tn1 (2)

tn1 (3)

tn1 (4)

tn1 (5)tn1 (6)

tn1 (7)

tn1 (8)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *