محام متهم بارتكاب مخالفات جنائية يمثل الحكومة الإسرائيلية بالرد على إلتماس “قانون التسوية”
الحكومة الإسرائيلية تعين المحامي هرئيل أرنون ممثلا لها في الرد على الالتماس المقدم للمحكمة العليا ضد “قانون التسوية” لسلب الأراضي الفلسطينية الخاصة وشرعنة الاستيطان.
عيّنت الحكومة الإسرائيلية المحامي هرئيل أرنون ممثلا لها في الرد على الالتماس المقدم للمحكمة العليا ضد “قانون التسوية” لسلب الأراضي الفلسطينية الخاصة وشرعنة الاستيطان، وتدار ضد المحامي المذكور ملفات تحقيق في الشرطة بشبه تلقي الرشوة وتبييض الأموال والتواطؤ لارتكاب مخالفة جنائية.
وأصرت وزارة القضاء الإسرائيلية، أيليت شاكيد، على تمثيل أرنون للحكومة، رغم ما أثاره تعيينه من جدل في الأوساط الإسرائيلية، وكتبت تغريدة على حسابها في “تويتر” تدعم هذا التعيين بدعوة ان المحامي المذكور يتمتع بالخبرة اللازمة لمتابعة الالتماس والرد عليه” وأضاف “إنه أفضل شخص لتمثيل الحكومة في هذا الموضوع”.
و تشتبه الشرطة الإسرائيلية بالمحامي أرنون بالضلوع مع رئيس طاقم رئيس الحكومة نتنياهو السابق، آري هاور، بالقيام بصفقات وهمية لتأسيس شركة وأن أرنون أرشف على توقيع العقود للشركة المذكورة، كذلك يشتبه ارنون بالضلوع في عمليات تبييض أموال وتلقي خدمات ورشوة.
