روسيا والصين تستخدمان الفيتو مجددا لإيقاف قرار يعاقب النظام السوري

روسيا والصين تعرقل مرة جديدة مشروع قرار في مجلس الأمن تقدمت به مجموعة الدول الغربية لفرض عقوبات على النظام السوري على خلفية اتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية، واستخدمتا حق النقض (الفيتو) ضده. وعارضت بوليفيا أيضا القرار، في حين امتنعت كل من مصر وإثيوبيا وكازاخستان عن التصويت.

استخدمت روسيا والصين حق الفيتو الثلاثاء ضد قرار في مجلس الأمن تؤيده القوى الغربية ويفرض عقوبات على دمشق بتهمة اللجوء إلى السلاح الكيميائي.

ونال القرار الذي صاغته بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة تأييد تسع دول مقابل ثلاث عارضته هي روسيا والصين وبوليفيا، في حين امتنعت كازاخستان وإثيوبيا ومصر عن التصويت.

وهي المرة السابعة التي تستخدم فيها روسيا، حليفة سوريا، حق الفيتو لحماية النظام في دمشق.

كما أنها المرة السادسة التي تنضم فيها الصين إلى روسيا في الاعتراض على قرارات تتعلق بسوريا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حذر في وقت سابق الثلاثاء من أن فرض عقوبات على سوريا خلال محادثات السلام في جنيف “غير مناسب مطلقا الآن”. وأضاف أن العقوبات “لن تساعد عملية التفاوض، بل إنها ستضر بالثقة أو ستقوضها”، مؤكدا أن روسيا “لن تدعم فرض عقوبات جديدة على سوريا”.

لكن المندوبة الأمريكية نيكي هايلي اعتبرت أن “هذا القرار كان مناسبا جدا” بعد التصويت مضيفة “أنه يوم حزين في مجلس الأمن عندما تبدأ دول بخلق الأعذار لدول أخرى تقتل شعوبها”.

وقالت إن “العالم بات مكانا أكثر خطورة بألتاكيد” بعد هذا الفيتو المزدوج.

ونص مشروع القرار على فرض حظر سفر وتجميد أرصدة 11 سوريا هم أساسا من المسؤولين العسكريين إضافة إلى 10 هيئات.

كما نص على حظر بيع وتسليم ونقل مروحيات ومعدات أخرى للجيش والحكومة في سوريا.

وجاء مشروع القرار إثر تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كان خلص في تشرين الأول/أكتوبر 2016 إلى أن السلطات السورية نفذت على الأقل ثلاث هجمات كيميائية في 2014 و2015.

كما خلص المحققون إلى أن مسلحي تنظيم “داعش” استخدموا غاز الخردل في 2015.

وتنفي سوريا استخدام أسلحة كيميائية في النزاع المستمر منذ آذار/مارس 2011 والذي أوقع أكثر من 310 آلاف قتيل.

 فرانس24/ أ ف ب