أخبار محليةالأخبار العاجلةشؤون اسرائيلية

صحيفة هآرتس: نتنياهو وشكيد ينفذان انقلابا على المؤسسة القضائية الإسرائيلية

 رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وذراعه في إدارة ملف القضاء الإسرائيلي، الوزير ايليت شكيد، يوجه ضربة موجعة للمنظومة القضائية الإسرائيلية، في سعيهم لتثبيت أركان مجتمع المستوطنين واليمين المتطرف في كافة مرافق المؤسسة الإسرائيلية، وذلك بعد تعيين 4 قضاة جدد في المحكمة العليا الاسرائيلية، يوصفون بالتماهي السياسي والقضائي مع رؤية وزير العدل، شكيد ورئيس حكومتها بنيامين نتنياهو.

1

وجّه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وذراعه في إدارة ملف القضاء الإسرائيلي، الوزير ايليت شكيد، أول أمس الاربعاء، ضربة موجعة للمنظومة القضائية الإسرائيلية، في سعيهم لتثبيت أركان مجتمع المستوطنين واليمين المتطرف في كافة مرافق المؤسسة الإسرائيلية، وذلك بعد تعيين 4 قضاة جدد في المحكمة العليا الاسرائيلية، يوصفون بالتماهي السياسي والقضائي مع رؤية وزير العدل، شكيد ورئيس حكومتها بنيامين نتنياهو.

واعتبر محرر صحيفة “هآرتس” ألوف بن، في مقال تحليلي اليوم الخميس، ما حدث في عملية تعيين القضاة الأربعة، هو الانجاز الأهم في “الانقلاب السياسي والاجتماعي” الذي تقوده حكومة نتنياهو، وأن شكيد نجحت في تنفيذ وعودها بتغيير بنية السلطة القضائية في المؤسسة الإسرائيلية، الأمر الذي يراه الوف بن، سيؤثر سلبا على قرارات المحكمة وعلى الديموقراطية الإسرائيلية لسنوات طويلة قادمة، معتبرا ذلك تطبيقا عمليا لمطالبة نتنياهو بـ “تبديل النخب الإسرائيلية”.

وكانت شكيد قد طرحت في مقال لها قبل عدة أشهر، تصورها للنظام القضائي الإسرائيلي، بما يخالف “النظرة والثورة القضائية التي قادها رئيس المحكمة العليا الأسبق ايهود باراك” والتي تتمحور في إلغاء دور القضاء في الأزمات والخلافات السياسية بين الأحزاب أو التدخل في سياسات الحكومة وتوجهاتها وإجراءاتها، وسد أبواب المحكمة أمام ملتمسين مثل أعضاء كنيست وجمعيات. وتقليص صلاحياتها في فض النزاعات والنظر في التماسات محددة للمتضررين من سلطة الحكم.

واكد الوف بن، أن الهدف الأساس من حراك شكيد ونتنياهو ضد المنظومة القضائية هو تطبيق رؤيتهما السياسية حول الضفة الغربية والعمل على ضمها إلى حدود المؤسسة الإسرائيلية وشرعنة المستوطنات وضمها، بالإضافة إلى تقييد حراك المنظمات والاحزاب الفاعلة ضد الاحتلال.

ويرى محرر “هآرتس” ان كل ما يريده نتنياهو ورفاقه في اليمين، من العليا أن تعطي شرعية للحكومة اليمينية في كل إجراءاتها السياسية، ولا تتدخل في أي اجراء من شأنه تقييد الحريات وحقوق المواطن.

ووصف ألوف ما جرى في العليا “بانقلاب معادي للقانون والقضاء”، وتحرك سريع من اليمين الإسرائيلي للسيطرة على كل مفاصل المؤسسة الإسرائيلية التي اعتبروها كانت تابعة لجهات يسارية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.