2أخبار محليةالأخبار العاجلة

ردا على طلب اقصائه من الكنيست غطاس: قانون الاقصاء دكتاتوري وفاشي سأدافع عن حقي بتمثيل جمهوري

النائب باسل غطاس، يرد على الطلب الذي تقدم به عضو الكنيست الليكودي زيئيف الكين، لبحث اقصاء النائب غطاس من الكنيست.

h

أصدر النائب باسل غطاس، بيانا رد فيه على الطلب الذي تقدم به عضو الكنيست الليكودي زيئيف الكين، لبحث اقصاء النائب غطاس من الكنيست.

وجاء في البيان الذي تلقى “الطيبة نت” نسخة منه: “ان هذا الطلب الذي يقدم للمرة الثانية، بعد ان رفض المستشار القضائي للحكومة الطلب الاول بسبب عدم استيفائه اي شرط قانوني،  هو طلب سياسي  انتقامي من الدرجة الاولى، علاوة على كونه طلب لا يستند الى الوقائع والحقائق ولا يوجد له اي صلة بما يسمى “دعم نضال مسلح لمنظمة ارهابية”، حيث انه يستند الى مسودة لائحة اتهام غير نهائية ولم تقدم حتى هذا اليوم للمحكمة، مع العلم ان حتى هذه المسودة لا تتطرق لأي مخالفة تتعلق بموضوع “دعم نضال مسلح لمنظمة ارهابية”.

واضاف البيان، ان محامي النائب غطاس ما زالوا يتداولون بنود مسودة لائحة الاتهام مقابل المستشار القضائي والنائب العام، ومن غير المستبعد ان تتقلص وتتغير لائحة الاتهام النهائية بشكل كبير بحيث يفرغ الطلب بإقصاء النائب غطاس من اي مضمون.
وقال النائب باسل غطاس ان هذا الطلب وهذا القانون الذي سن خصيصًا ضد اعضاء الكنيست العرب يعبر عن عقلية دكتاتورية فاشية تمكن اعضاء الائتلاف باستغلال نفوذهم بصورة غير اخلاقية وغير دستورية، وان الليكود والائتلاف يحولون الكنيست الى محكمة ويحاكمون عضو كنيست منتخب حتى قبل ان تقدم ضده لائحة اتهام رسمية.

واضاف: “اقول اليوم ما قلته في اليوم الاول، لا يوجد لدي ما اخفيه، ولم اقم باي مخالفة تتعلق بما يسمى “قانون منع الارهاب او المساس بأمن الدولة ومواطنيها”، كل ما قمت به نابع من دوافع انسانية بحتة، ولذلك سأحارب من اجل حقي بإجراءات قضائية عادلة حتى كشف الحقيقة، ولن اتنازل عن حقي بالاستمرار بتمثيل شعبي ومن انتخبني”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.