توجيه تهمة العنف ضد رجال الشرطة لطلب الصانع
النيابة العامة الإسرائيلية تقدم لائحة اتهام ضد المحامي طلب الصانع النائب السابق بتهمة “الاعتداء على رجال الشرطة وإعاقتهم عن تأدية مهامهم خلال المظاهرات المناوئة لمخطط برافر”.
قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد المحامي طلب الصانع النائب السابق بتهمة “الاعتداء على رجال الشرطة وإعاقتهم عن تأدية مهامهم خلال المظاهرات المناوئة لمخطط برافر”.
وتم تحديد الجلسة للنظر في لائحة الاتهام الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق الثاني من شهر شباط/فبراير القادم في محكمة الصلح في بئر السبع.
وتوجه النيابة تهمة الجلوس أمام سيارة الشرطة التي كانت تقل معتقلا، بصحبة ناشطين يهود، وذلك لمنع اعتقال ناشط خلال المظاهرة التي جرت على مدخل بلدة سديه بوكر أثناء عقد الحكومة الإسرائيلية جلستها الاستثنائية هناك.
وعقّب الصانع رئيس لجنة مكافحة العنف التابعة للجنة المتابعة على المحاكمة قائلا ” أن هدفها هو الترهيب والتخويف من استمرار النضال الجماهيري، ولكن هذه الاجراءات لن تزيدنا الا إيمانا بقضيتنا والوقوف إلى جانب أهلنا، وهذه القضية هي واحدة من ثماني قضايا مشابهة ضدي في الشرطة بحجج الاعتداء على الشرطة او إعاقتهم من تأدية واجبهم، كلها خلال النضال الجماهيري ضد مخطط برافر، والهدف تحويل الحق في التظاهر إلى جريمة، في حين أنه جزء من النضال المشروع”.
وتابع قائلا “من يجب أن يكون على كرسي الاتهام هي حكومة إسرائيل التي تنتهك حقوق مواطنيها العرب وبشكل أساسي الحق في الاعتراف والحق في المسكن الذي هو حق مقدس كفلته كل الشرائع السماوية والمعاهدات الدولية، إلا دولة إسرائيل التي تستخدم قانون التخطيط والبناء لليهود فقط، أما بما يخص المجتمع العربي فيتم استخدام قانون البناء بشكل سياسي للتهجير والترحيل والتطهير العرقي ولمحاصرة وقمع تطور المجتمع العربي”.
ويأتي هذا الاتهام بعد ايام قليلة من الافراج عن الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية الشق الشمالي قبل اخراجها عن القانون.
