أخبار محليةالأخبار العاجلة

النيابة العامة تستأنف ضد الغاء الحبس المنزلي المنزلي على النائب غطاس

النيابة العامة في لواء الجنوب تقدم استئنافا للمحكمة المركزية في اللد على قرار محكمة الصلح في ريشون لتسيون القاضي بالغاء الحبس المنزلي للنائب باسل غطاس .

1

قدمت النيابة العامة في لواء الجنوب بمصادقة المستشار القضائي للحكومة وبتوصية من النائب العام استئنافا للمحكمة المركزية في اللد على قرار محكمة الصلح في ريشون لتسيون القاضي بالغاء الحبس المنزلي للنائب باسل غطاس . هذا وطلبت النيابة العامة تعيين جلسة طارئة لبحث الاستئناف والتي تم تعيينها ليوم الاحد الساعة 14:00.

وجاء في البيان الصادر عن النيابة العامة أن “المستشار القضائي للحكومة كان قد أبلغ أمس طاقم الدفاع عن النائب غطاس ورئيس الكنيست أنه قد وافق على السماح بتقديم لائحة اتهام ضد غطاس بما يتعلق بمخالفات تهريب أجهزة اتصالات وقانون منع استخدام ممتلكات لاهداف ارهابية، الخداع، خيانة الامانة واتهامات اخرى”.

وتابع البيان: “وفي أعقاب ذلك قُدم أمس للمحكمة طلب تمديد الحبس المنزلي لمدة 30 يوما الى جانب تمديد جميع القيود المفروضة على غطاس الا أن المحكمة لم توافق الا على الشروط المقيدة التي فرضت عليه كمنعه من السفر الى خارج البلاد ومنعه من الدخول الى السجون أو زيارة اسرى أمنيين وغيرها دون أن يفرض الحبس المنزلي”.

وورد في بيان النيابة: “وادعت النيابة في التماسها أن محكمة الصلح لم تعطِ وزنًا لضرورة وأهمية ما ينسب لغطاس وأن الحديث عن شخص لم ينصَع للقانون ولا يخاف من تنفيذ مخالفات إجرامية خطيرة في الدائرة الأمنية ومواد التي من المحتمل أن تشكل خطرًا على الأمن الجماهيري”.

وادّعت النيابة: “قرار المحكمة لم يأخذ بعين الحسبان حقيقة أن عضو الكنيست غطاس خان الامانة التي تمتع بها كعضو كنيست والتي تسمح له بالدخول للسجون ولمقابلة أسرى أمنيين بشكل شخصي، كما ورفض إجراء فحص أمني دقيق لدى دخوله السجن لكونه نائبًا يتمتع بحصانة برلمانية ورفض الامتثال للتحقيق كما طلبت الشرطة مباشرة بعد خروجه من السجن. الخوف هنا من أن تستغل الحصانة لتنفيذ مخالفات مشابهة التي نفذها من خلال تمتعه بهذه الحصانة” .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *