رفع الحصانة البرلمانية عن النائب باسل غطاس

لجنة الكنيست تصادق بالاجماع على طلب المستشار القضائي للحكومة برفع الحصانة البرلمانية عن النائب الدكتور باسل غطاس.

صادقت لجنة الكنيست اليوم الأربعاء، بالاجماع على طلب المستشار القضائي للحكومة بنزع الحصانة البرلمانية عن النائب الدكتور باسل غطاس، فاتحة الطريق اعتقاله امام محاكمته بتهمة محاولة تهريب هواتف خلوية ورسائل مشفرة لأسرى فلسطينيين اثناء زيارتهم الثلاثاء الماضي في معتقل النقب الصحراوي.

واتخذ القرار بالاجماع بعد أن صوت 15 نائبًا تأييدًا له، وبهذا وخلال 24 ساعة ستنقل التوصية إلى هيئة الكنيست للتصويت عليها واقصاء النائب غطاس عن البرلمان.

وشار إلى أنّ النائب غطاس، وبموجب هذا القرار سيحافظ على ميّزاته البرلمانية، مثل الراتب الشهري والتصويت في الكنيست وغيرها من الحقوق والميّزات التي تمنح لأعضاء الكنيست، إلا أنّ نزع الحصانة منه سيشمل بنود التفتيش والتحقيق، وذلك فيما يتعلق بالقضية والشبهات المنسوبة اليه.

وإلتئمت لجنة الكنيست برئاسة النائب يؤاف كيش، من حزب الليكود، للنظر في موضوع رفع الحصانة البرلمانية عن عضو الكنيست النائب د.باسل غطاس من القائمة المشتركة والتجمع الوطني في اعقاب التحقيق معه بشبهة تهريب هواتف خلوية للأسرى الأمنيين”. ولفت رئيس اللجنة، إلى أنّ “الجلسة بخصوص هذا الموضوع تعقد بطلب من المستشار القضائي للحكومة وأنه في حال صادقت اللجنة على رفع حصانة غطاس فإن هذا يعني أنه بمقدور الشرطة اعتقاله”.

وقال المحامي “راز نزري” نائب المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية ان توثيق المخالفة التي ارتكبها غطاس كان عبر فيلم فيدو وليس تسجيل صوتي ما يعني انه لم يكن هناك أي تنصت سري وان تسجيل الفيديو تم بموافقة المستشار القضائي للحكومة.

وظهر غطاس في الفيلم وهو يخرج من جيبه الداخلي اربعة مغلفات وسلما للاسير الذي وضعها بدوره في جيبه والذي خضع بعد انتهاء الزيارة لعملية تفتيش اسفرت عن اكتشاف 12 هاتفا خلويا و 16 شريحة “سم” وبطاريتين وسماعة واحدة.

واضاف نائب المستشار ” كان التوثيق بالفيديو وليس بالتسجيل الصوتي وان عضو الكنيست متهم بمخالفات حسب قانون ادارة السجون تتمثل بادخال هواتف خلوية الى داخل السجن وهي تهمة عقوبتها القصوى السجن الفعلي 3 سنوات لكن اذا كان الهدف من هذه المخالفة الحاق الاذى بالاخرين او مساعدة عناصر ارهابية فتصبح العقوبة السجن 10 سنوات”.

ويذكر أن غطاس وصل أمس للتحقيق في مكاتب الشرطة وحدة لاهف 433، في اللد، والتي استمرت لنحو 4 ساعات. وكان غطاس قد قال قبل دخوله للتحقيق بالأمس: “سأخرج ورأسي مرفوع، وما يحصل هو ملاحقة سياسية. كل الامور على ما يرام وقد اعتدنا على تحقيقات من هذا القبيل.

وأوضح النائب غطاس بعد النشر في القناة الثانية أنه “لم يعترف خلال التحقيق معه بقيامه بنقل هواتف خلوية كما ادعى التقرير، وأنه اجاب على كافة الأسئلة وأوضح أنه لم يقم بمخالفات تتعلق بأمن الدولة وانه لم تكن لديه هذه النية في حياته، نافيا ما وجّه له من شبهات”. وورد في رد غطاس: “زيارتي للأسرى هي في سياق خدمة انسانية. قضية الأسرى قضية صعبة ومؤلمة والأسرى يعانون من ظروف صعبة ومعالجة هذه القضية يندرج في سياق كوني عضو كنيست”.