جلسة في الكنيست لبحث قضية غطاس.. ملاحقات الشرطة الباطلة
لجنة الكنيست تعقد جلسة برئاسة النائب الليكودي يواف كيش لبحث قضية النائب باسل غطاس من القائمة العربية والزيارات التي يقوم بها اعضاء كنيست للأسرى السياسيين.
تعقد لجنة الكنيست جلسة خاصة اليوم الاثنين، برئاسة النائب الليكودي يواف كيش لبحث قضية النائب باسل غطاس من القائمة العربية والزيارات التي يقوم بها اعضاء كنيست للأسرى السياسيين.
ويأتي ذلك في أعقاب اتهام الشرطة الإسرائيلية للنائب العربي، د. باسل غطاس، بنقل عدد من الهواتف الخلوية إلى اثنين من الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل.
وأدعت الشرطة أنه عثر بحوزة غطاس، وهو نائب عن حزب التجمع الوطني الديموقراطي ضمن القائمة المشتركة، على عدد من الهواتف صغيرة الحجم خلال زيارة قام بها الأسبوع الماضي إلى سجن في سجن كتسيعوت (جنوب).
وأوضحت الشرطة، وفق ما ذكرته القناة الثانية، أن غطاس رفض بداية الاستجابة لعناصرها مستنداً إلى حصانته النيابية، لكن المستشار القضائي للحكومي سمح للمحققين بمواصلة تحقيقاتهم.
ملاحقات الشرطة الباطلة
وعمم مكتب النائب باسل غطاس بيانا ، جاء فيه: “الاتهامات الاسرائيلية لي هي جزء من الملاحقة السياسية لقيادة الجماهير العربية وجزء من ملاحقة التجمع الوطني الديمقراطي والعمل السياسي بشكل عام. الشرطة والمؤسسة الاسرائيلية تحاول أن تكسر شوكة العرب في هذه البلاد وتحاول أن تُخضع التجمع وتضرب نشاطه السياسي”.
وأضاف البيان: “الشرطة توجهت لي قبل عدة ايام للمثول للتحقيق في وحدة لاهف، ولم يعين موعد للتحقيق الى الآن. زيارة الاسرى الفلسطينين والاطمئنان عليهم هي حق لنا وواجب علينا لم ولن نتخلى عنه. هذه الزيارت يتم تنسيقها للنواب العرب مقابل مصلحة السجون وبمصادقة وزير الامن الداخلي ولذلك لن ترهبنا تلفيقات وملاحقات الشرطة الباطلة. لا يوجد لدي ما اخفي، وسأستمر بتمثيل المواطنين العرب من موقعي بكل فخر وعنفوان”.
نتنياهو يحرض
ومن جهته، علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان صادر عن مكتبه على القضية، بالقول إنه “إذا ثبتت صحة الشبهات، فستكون مخالفة خطيرة ضد أمن الدولة، ويجب أن يعاقب بشدة”، مضيفا أن “أولئك الذين تثبت إدانتهم بجرائم مماثلة، لا مكان لهم” في البرلمان.
وبدوره، اعتبر وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان عبر صفحته على فيس بوك أن ما حصل “دليل إضافي على أن القائمة المشتركة هي فعلياً القائمة المشتركة للجواسيس والخونة”.وأضاف ليبرمان “سنواصل العمل حتى لا يتمكنوا (نواب القائمة) من دخول الكنيست وألا يبقوا مواطني إسرائيل”.
القناة الثانية: غطاس مشتبه بمحاولة تهريب هواتف نقالة لسجناء امنيين
هذا وكشفت القناة الثانية بعد ظهر امس الاحد، أنّ الشرطة “تحقق مع عضو الكنيست عن التجمع في القائمة المشتركة د.باسل غطاس بشبهة ارتكاب مخالفات تتعلق بأمن الدولة. وبحسب القناة الثانية فإن التحقيق جاء في اعقاب معلومات تلقتها الشرطة من وحدة الاستخبارات في هيئة السجون حيث يشتبه انه حاول تهريب هواتف نقالة لسجناء امنيين”.
وزراء يطالبون بسجن غطاس
من جهة أخرى تعالت الأصوات الغاضبة ضد النائب باسل غطاس حيث طالب بعض الوزراء اقصائه عن الكنيست وسجنه، هذا وتوجه الوزير زئيف ألكين صباح اليوم الى اعضاء الكنيست وطلب منهم دعم اقصاء غطاس من الكنيست بموجب قانون الاقصاء الذي تمت المصادقة عليه في الصيف. وقال ألكين: “الاجراءات الجنائية ستتخذ وقتا ولا يوجد أي سبب لابقاء غطاس في الكنيست وأن يتقاضى راتبًا على حساب المواطنين وأن يستغل حصانته ومنصبه لدعم الارهاب، تعالوا نضع حدا لذلك”.
وقال وزير الامن الداخلي جلعاد أردان: “أريد أن أذكركم أنه قبل بضعة أشهر وقف غطاس دقيقة صمت وحداد وتضامن مع عائلات منفذي العمليات خلال موجة الارهاب الاخيرة في القدس، كما وقال غطاس أن شمعون بيرس هو مجرم حرب، هذا الشخص يجب أن يكون في السجن وليس في الكنيست”.
