40% تخفيض مقابل تسديد الديون في سلطة دائرة الإجراء

لجنة الدستور في الكنيست برئاسة عضو الكنيست نيسان سلمونسكي توافق بالإجماع، على اقتراح القانون بتخفيض 40% من قيمة الدين الحالي (دون المس بالمبلغ الأساسي) والتي تستمر لـ120 يومًا تبدأ يوم 15.11.2016 وتنتهي في 15.03.2017.

عمّم الناطق الرسمي لسلطة التنفيذ والجباية، عماد شخيدم، بيانا ورد فيه: “وافقت لجنة الدستور في الكنيست برئاسة عضو الكنيست نيسان سلمونسكي بالإجماع، على اقتراح القانون بتخفيض 40% من قيمة الدين الحالي (دون المس بالمبلغ الأساسي) والتي تستمر لـ120 يومًا تبدأ يوم 15.11.2016 وتنتهي في 15.03.2017”.

وذكر البيان: “وقدم اقتراح القانون من قبل وزيرة العدل أيلت شاكيد بدعم الائتلاف الحكومي وتم دعم الاقتراح من مختلف الكتل البرلمانية معارضة وحكومة. وتم التصويت على القانون بالإجماع من قبل أعضاء اللجنة وهم عضو الكنيست أسامة السعدي، أوري مكلب ونوريت كورن وميراف ميخائيلي. وقدم موظفو مركز جباية الغرامات والرسوم في سلطة التنفيذ والجباية شرحًا مفصلًا عن جباية الديون المستحقة وتشمل مؤسسات الدولة وسلطات حكومية وغرامات الشرطة الصادرة بقرار محكمة، غرامات المخالفات المرورية، وغرامات المحكمة في الإجراءات الجنائية. والعقوبات الادارية”.

وتابع البيان: “كما أشارت السلطة أن الحملة الأخيرة التي أقيمت قبل 15 عاما، وحسب تجربة السلطة، ستحفز المديون إلى الإسراع في تسديد الديون المستحقة لأن التخفيض لا يستهان به. وصرحت وزيرة العدل شاكيد بأن “حملة تسديد الديون المستحقة ستؤدي في نهاية المطاف بأن جميع الأطراف راضية من هذا القانون، فالمديون حصل على تخفيض كبير مما يسهل عليه تسديد الدين ولن ينهار من تسديد الدفوعات”. وتابعت: “أمّا الدولة فسوف تحصل على الديون المستحقة لها وهذا استمرارية لقرار القانون الذي قدمته بمنح عفو للمديونين محدودي الإمكانيات وسأستمر على العمل من أجل مصلحة المواطن والطبقات المسحوقة وهذه المبادرات يستفيد منها الجميع”.

وختم البيان: “وصرح المدير العام لسلطة التنفيذ والجباية، تومر موسكوفيتش في لجنة الدستور في الكنيست أن الهدف من هذه الحملة هو السماح للمديون بتسوية الديون المتراكمة عليه بتخفيض كبير وتسهيل الدفعات وإعطاء المديون فرصة للبدء من جديد وإغلاق الملف ضدّه. ودون شك بأن الدولة سوف تربح بدورها بتسديد الديون المستحقة لها”