معالجة السلطات موضوع الاعتداءات الجنسية على الاطفال غير كافٍ

اللجنة البرلمانية لحقوق الاطفال برئاسة عضو الكنيست يفعات بيطون شاشا تعقد جلسة خاصة لمناقشة ” معالجة السلطات الاعتداءات الجنسية على الاطفال” في اطار فعاليات اليوم الاوروبي لحماية الاطفال من الاعتداءات الجنسية.

عقدت اللجنة البرلمانية لحقوق الاطفال برئاسة عضو الكنيست يفعات بيطون شاشا يوم الثلاثاء جلسة خاصة لمناقشة ” معالجة السلطات الاعتداءات الجنسية على الاطفال” في اطار فعاليات اليوم الاوروبي لحماية الاطفال من الاعتداءات الجنسية.

رئيس اللجنة عضو الكنيست يفعات بيطون شاشا(كولانو) افتتحت الجلسة وقالت:” قبل اسبوعين شاركت في اجتماع دولي بهذا الموضوع واسعدني جدا معرفة ان دولة اسرائيل دولة متقدمة ورائدة في مجال تشريع القوانين في مجال الاعتداءات الجنسية  والاهتمام بالقاصرين ضحايا الاعتداءات. هناك مبادرات لتشريع قوانين، ومع هذا التطبيق غير كافٍ، ولهذا السبب اجتمعنا اليوم، لدينا الادوات ، وعلينا ان نبدأ بالتطبيق”

في بداية الجلسة تبين انه هناك صعوبة في تجنيد محققين للاطفال من الوسط المجتمعي.

دكتور نوريت تسور، مدير خدمات تحقيق الاطفال في وزارة الرفاه  قالت انه بينما اللواء الشمالي ينجح في تجنيد محققين من الوسط العربي و%20 من المحققين هم عرب، مقابل نسبة مشابهة لضحايا الاعتداءات الجنسية في الوسط العربي وفي منطقة الشمال، في الجنوب هناك مشكلة، نحن ما زلنا نحاول تجنيد محقق وهناك وظيفة محفوظة لمحقق عربي ، نحن لا نستطيع تجنيد محقق من الوسط البدوي، وهناك صعوبة على الاشخاص التحقيق في المكان الذي هو موجودن به”.

كما عرض ممثلو اتحاد مراكز مساعدة ضحايا الاعتداءات الجنسية ان طفل من بين 6 اطفال تعرض لاعتدءا جنسي. ممثلة المركز اوريت سوليسيانو ذكرت ان:” يجب تدريب المهنيون والاخصائيون لتشخيص والابلاغ عن كل من عانى او يعاني من اعتداءات جنسية. البلاغ الصحيح وغير الضار هو امر حيوي وضروري جدا. لا يُعقل ان المعلم، الطبيب او العامل الاجتماعي لا يعرفون هذه الاشياء، يجب تشريع هذه الامور”.

ايريس بن يعكوب، المسؤولة عن التربية الجنسية في وزارة المعارف تطرقت الى موضوع تدريب الطواقم المهنية وقالت:” في  وزارة الصحة هناك 40 مرشد موزعون على كل انجاء البلاد، ويساعدون في عقد ايام راسية في المناطق المختلفة. التوجهات المعقدة لاعتداءات جنسية تصل لهم،  المستشارة التربوية لا تحصل على رخصة مزاولة المهنة بدون خضوعها لتدريب في الموضوع. المستشارات هن من يقمن بتدريب طواقم التعليم”. هناك حالات يتعرض الاطفال الى اعتداءات في اطر اخرى، ويُمنع علينا نقل المعلومات بعد انتقال الطفل الى اطار  آخر”. اضافت بن يعكوب

تعليقا على اقوالها قالت رئيسة اللجنة شاشا بيطون انها ستقوم بفحص موضوع نقل المعلومات بين الاجهزة والاطر المختلفة

ممثلة وزارة الصحة حايا يسارئيل قالت:” من ناحيتنا، على المهنيون الخضوع لتدريب في الموضوع. كل مهني مجبر حسب منشور المدير العام  في موضوع تشخيص والتعرف على طفل  تعرض لاعتداء او تحرش جنسي. كل برنامج تعليم في الجامعه هو استقلالية اكاديمية كاملة- لهذا لا يتم اكتساب هذه الامور في التعليم. جرت العديد من المحاولات للتوجه الى عميد الطلبة لادراج هذا الموضوع ، هذا تحدي ويسعدنا تقديم المساعدة”.

كما طُرح خلال الجلسة موضوع تأهيل قضاة المشاركين في جلسات المحاكم المتعلقة بالاطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية.ممثلة وزارة القضاء ليلاخ فاغنر ذكرت ان اليوم كل قاضي جنائي يخضع لدورة تاهيل في كل ما يتعلق بالمخالفات الجنسية، وانا متأكدة انهم يتطرقون الى موضوع الاطفال والقاصرين، الحديث يدور عن امر ضروري”.

كما تطرقت الجلسة الى موضوع اغلاق ملفات مخاالفات جنسية بحق اطفال. ” يجب ايصال رسالة الى القضاة مفادها انه عليهم التعامل بقسوة مع مرتكبي المخالفات الجنسية، وايصال رسالة الى الادعاء العام مفادها بعدم عقد صفقات ادعاء مع مرتكبي المخالفات الجنسية” قالت رئيسة اللجنة

في المقابل ادعت ممثة الادعاء العام ، المحامية بات عامي باروت انه يتم اغلاق ملفات لعدم وجود مصلحة للجمهور فقط في الحالات التي لا تكون هناك جدوى للاستمرار في المحاكمة، اعمال مشينة بحق قاصر مفضل ان تُعالج من قبل مختصين. تبين ان %12 من ملفات الجرائم الجنسية ، ما عاد الاغتصاب  تُغلق لقلة الادلة او انها تصل الى المحاكم ويتم تبرئة القاصرين. %2 من الملفات تٌغلق بسس عدم معرفة مرتكب الجريمة

عضو الكنيست شاشا بيطون :” في دولة اسرائيل يهتمون اكثر للمعتدي، كل لا يتم اتهام شخص بريء، والضحايا هي من يدفع الثمن. انتم مجبرون لايقاظ القضاة، مجبرين, هؤلاء الاطفال هم المستقبل واذا لم نوقظ القضاة سنرى الاطفال غدا في الشارع