إعفاء من امتحان الصيدلة لمن يملك رخصة مزاولة المهنة من دولة أجنبية

هيئة الكنيست العامة، تصادق بالقراءة الاولى على على مشروع قانون لتعديل امر الصيادلة (الإعفاء من الامتحانات) 2016، لعضو الكنيست ايلي الالوف.

صادقت هيئة الكنيست العامة، بالقراءة الاولى على على مشروع قانون لتعديل امر الصيادلة (الإعفاء من الامتحانات) 2016، لعضو الكنيست ايلي الالوف.

ينص مشروع القانون على تمكين وزير الصحة، بعد الاستشارة مع لجنة استشارية والتي ينص القانون على تشكيلها، وبمصادقة اللجنة، تحديد شروط في الأنظمة لمنح إعفاء من امتحان الترخيص في الصيدلة. سيتم منح الاعفاء، لمقدم الطلب الذي يملك ترخيصا أو شهادة مطلوبة لعمله في الصيدلة في دولة خارجية، وعمل وفق القانون وبمستوى مهني ملائم بالصيدلة لمدة سنتين على الأقل، بشرط خضوعه لامتحان متعلق بقانون الادوية ومنوط بالعمل المراقب لمدة سنة واحدة.

عضو الكنيست ايلي الالوف قال :” هذه المتطلبات تُثقل في بعض الاحيان وفي احيان اخرى هي بيروقراطية ، غير ضرورية وتمنع الصيادلة من الانضمام و الاندماج في الجهاز الذي يحتاج اليهم. توصلنا الى نتيجة  انه يمكن تسهيل ببعض الشروط”.” يجب ان تحصل هذه المهنة على التعزيز والقوى العاملة. مشروع القانون جيد لجميع المواطنين في الدولة، للعائدين وللقادمين الجدد” اضاف الالوف

أيد مشروع القانون 30 عضو كنيست دون معارضين، وسيحول الاقتراح الى لجنة العمل والرفاه.